<p class='article-text'><br>أعاد انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس من انتخابات الكنيست، الاثنين، قضية الأصوات المهددة بالضياع إلى صدارة الحملة قبل اقتراع 27 أكتوبر، وأطلق ضغوطاً داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع الأحزاب الصغيرة إلى الانسحاب، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن التحالفات الحكومية واستقطاب الناخبين.</p><p class='article-text'>وأعلن غانتس انسحابه من الانتخابات، بعد إخفاق حزبه «أزرق أبيض» المتكرر في تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% في الاستطلاعات، مؤكداً مواصلة العمل لتشكيل حكومة وحدة.</p><p class='article-text'>ونقلت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن مقرب منه أن القرار اتُّخذ قبل بدء تصويت الجنود، خشية إهدار أصوات مؤيديه، بعد أسبوع فقط من تعهده بمواصلة السباق. وأشارت الصحيفة إلى خلافات داخل الحزب بشأن الانسحاب، وإلى أن إزالة قائمته من أوراق الاقتراع تستلزم إجراءات انتخابية إضافية.</p><p class='article-text'>ورحّب رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، شريك غانتس السياسي السابق، بالقرار ووصفه بالمسؤول، وكذلك رئيس «الديمقراطيين» يائير غولان وزعيم المعارضة يائير لابيد.</p><p class='article-text'>ودعا يوعاز هندل أنصار غانتس إلى التصويت لقائمته، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى تداخل القاعدة الانتخابية بين الطرفين، دون أن يكون انتقال الأصوات إلى حزب محدد أمراً محسوماً.</p><p class='article-text'>وأثار الانسحاب سجالاً داخل اليمين؛ إذ طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كرعي عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل» بالاقتداء بغانتس والتنحي لتجنب ضياع أصوات المعسكر.</p><p class='article-text'>ووجّه وزير الخارجية جدعون ساعر دعوة مماثلة إلى الأحزاب المهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، بينما تمسك وينتر بخوض الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المعارضة، كشفت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن استراتيجية آيزنكوت لاستقطاب ناخبين من الليكود وجعل حزبه الأكبر في الكنيست، وسط اعتراضات من أفيغدور ليبرمان، الذي اتهمه باستنزاف أصوات المعارضة والسعي إلى تفاهم محتمل مع نتنياهو.</p><p class='article-text'>وامتد الصراع إلى لجنة الانتخابات المركزية، بعدما قدم الليكود التماساً لوقف منشورات لحزب آيزنكوت تشبه أوامر الاستدعاء العسكرية، متهماً إياه باستخدام رموز الجيش لتضليل الناخبين، وهو ما نفاه حزب «يشار».</p><p class='article-text'>وفي معسكر نتنياهو، أكد رئيس الوزراء، الاثنين، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكون «وزيراً بارزاً» في حكومته المقبلة، رداً على اتهام الأخير له بالسعي لاستبعاده وإبلاغ مسؤولين أوروبيين بذلك. ونفى الليكود الاتهامات، لكن نتنياهو شدد على أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزبه.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، قال وزير التعليم يوآف كيش، في مقابلة نشرتها «جيروزاليم بوست»، الاثنين، إن الليكود منفتح على ضم حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان إلى ائتلاف موسع، حتى إذا ضمن اليمين أغلبية برلمانية. غير أن ليبرمان جدد رفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية.</p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الأحد تبايناً في تقديرات موازين القوى؛ إذ منح «كان 11» آيزنكوت 23 مقعداً مقابل 21 لليكود، ومعسكره 52 مقعداً مقابل 51 لمعسكر نتنياهو.</p><p class='article-text'>في المقابل، منح «آي 24 نيوز» الليكود 25 مقعداً مقابل 21 لآيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 57 مقعداً، فيما أظهر استطلاع القناة 14 حصول المعسكر على 61 مقعداً. وأفاد استطلاع «كان» بأن نحو 30% من المشاركين لم يحسموا خياراتهم الانتخابية.</p>

الليكود يغازل ليبرمان ونتنياهو يطمئن بن غفير.. وآيزنكوت يستهدف ناخبي اليمين

الانتخابات الإسرائيلية..انسحاب غانتس يضغط على أحزاب اليمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'><br>هل هناك احتمال ألا يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والائتلاف اليميني الحاكم، من الحصول على مقاعد كافية في الانتخابات المقبلة، تمكنه من إعادة تشكيل الحكومة؟ الإجابة هي نعم، وإذا حدث ذلك فما النتائج المتوقعة فيما يخص السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وفلسطين وجنوب لبنان وسائر المنطقة؟<br>هل سنشهد تغيرات واسعة النطاق في هذه السياسات، أم أن السياسات لا تتوقف على شخص رئيس الوزراء أو حتى مجمل أعضاء الحكومة؟ حينما وقعت أحداث 7 أكتوبر 2023 كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص الحكومة في حالة إجراء أي انتخابات تكاد تكون منعدمة، لكن نتانياهو استغل مهاراته ومراوغاته وخبراته السياسية، ما جعله يحسّن من وضعه كثيراً.<br>آخر الاستطلاعات التي نشرت نتائجها قبل يومين فقط كشفت عن أن حزب «يشار»، بقيادة غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق سيحصل علي 21 مقعداً، والليكود بقيادة نتانياهو على 18، و«معاً»، بقيادة نفتالي بينيت سيحصل على 13 مقعداً، و«الديمقراطيون»، بقيادة يائير جولان 9 مقاعد، و«إسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان 8، والعدد نفسه للقائمة العربية المشتركة، و«القوة اليهودية» بقيادة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، والأمر نفسه لـ«يهدوت هتوراه»، أما حزب شاس فسيحصل على 7 مقاعد، والقائمة العربية «رعام» على 6، والأمر نفسه لحزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش.<br>إذا جمعنا هذه الأرقام فإن معسكر غادي ايزنكوت سيحصل على 48 % مقابل 41 % لمعسكر نتانياهو، في حين أن الأحزاب العربية ستحصل على النسبة الباقية، ورغم تأخر نتانياهو ومعسكره فإن ذلك لا يعني قدرة ايزنكوت على تشكيل ائتلاف من 61 مقعداً، ليضمن الأغلبية في الكنيست المكون من 120 مقعداً، إلا إذا تحالف معسكره مع الكتلة العربية في الكنيست، وهو احتمال صار صعباً لدى أغلبية الأحزاب الإسرائيلية حتى لو كانت معارضة، وإلى أن نعرف النتائج الفعلية بعد انتهاء الانتخابات في 27 أكتوبر الجاري فسنناقش في هذه السطور مدى تأثير هذه النتائج المتوقعة على فلسطين والعرب.<br>أحد أكبر الأخطاء عند كثير من المراقبين والمحللين والخبراء العرب هو أن فشل نتانياهو في تشكيل حكومة مريحة مع ائتلافه المتطرف سيعني أن كل مشاكل المنطقة سيتم حلها فوراً، ويعم السلام ربوع المنطقة. يعتقد هؤلاء أن المشكلة فقط في شخص نتانياهو أو حكومته، خصوصاً الوزراء الأكثر تطرفاً ربما في كل تاريخ إسرائيل.<br>ومن خلال متابعة المشهد السياسي الإسرائيلي منذ تشكيل حكومة نتانياهو الحالية في 29 ديسمبر عام 2022، وحتى الآن، فقد بات واضحاً أن هذه سياسات دولة إسرائيل، وليس فقط هذه الحكومة. من الحقائق المهمة التي يتغافلها كثير من المراقبين والمحللين العرب هي أن حزب الليكود بزعامة نتانياهو هو الذي يحكم إسرائيل بصورة شبه دائمة منذ عام 1996 وحتى الآن باستثناء فترات صغيرة متقطعة، صعد فيها حزب العمل بزعامة إيهود باراك. إذاً المسألة باختصار أن الذي يأتي بحكومات الليكود هو الناخب الإسرائيلي، وبالتالي فإن الذي تغير هو تركيبة المجتمع الإسرائيلي، وصار يتجه أكثر فأكثر تجاه اليمين المتطرف.<br>نتذكر أن حزب العمل ذا التوجهات اليسارية هو الذي حكم إسرائيل معظم الفترات منذ تأسيس إسرائيل عام 1948 وحتى عام 1996 باستثناء فترات قليلة، حكم فيها «اليمين» خصوصاً فترة تولى حكومة مناحم بيجين، التي وقعّت اتفاق السلام مع مصر عام 1979.<br>الآن تراجعت شعبية أحزاب اليسار والوسط بصفة عامة، ولم يعد لها تمثيل حقيقي قوي في الكنيست، والدليل على ذلك أن حزب العمل الذي لعب الدور الأكبر في تأسيس إسرائيل بزعامة، ديفيد بين غوريون، لم يعد له في الكنيست حتى بعد تحالفه مع ميرتس، إلا 4 مقاعد وتغير اسمه إلى «الديمقراطيين»، ويرأسه مائير جولان، كما تراجعت شعبية أغلبية أحزاب اليسار والوسط خصوصاً الخضر.<br>النقطة الجوهرية التي أريد لفت الأنظار إليها ليست في شخص نتانياهو أو بقية أعضاء حكومته، أو حتى المشهد السياسي الإسرائيلي برمته، بل تكمن أساساً في أغلبية الشعب الإسرائيلي الذي ينتخب هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة.<br>الشعب هو من يذهب إلى صناديق الانتخاب ويختار نتانياهو أو سموتريتش أو بن غفير أو لابيد أو ايزنكوت أو بينت، والنقطة المهمة التي ينبغي أن نقف عندها أنه إذا قرر الإسرائيليون يوم 27 أكتوبر الجاري عدم منح نتانياهو أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة، فإن ذلك لن يغير من السياسات الإسرائيلية كثيراً، والسبب أن المرشحين لخلافته في بقية الأحزاب المختلفة لا يختلفون عنه في الخطوط الأساسية، هم يعارضون شخصه وبعض تصرفاته، ولكنهم على سبيل المثال يرفضون قيام أي دولة فلسطينية مستقلة، بل إن معظمهم يرفض الانسحاب من غزة، وبعضهم طالب باستخدام أسلحة الدمار الشامل لإبادتها.<br>وحينما ذهب نتانياهو إلى الكنيست أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الماضية لكى يطلب التصويت على منع قيام دولة فلسطينية لمواجهة الضغوط الخارجية فإن كل أغلبية الأحزاب الإسرائيلية أيدته في ذلك. الأحزاب الإسرائيلية يمكن أن تختلف على قضايا متنوعة مثل إصلاح القضاء أو تجنيد الحريديم أو علمانية الدولة أو أمور اجتماعية واقتصادية كثيرة، لكنهم يتفقون تماماً على ضرورة أن تكون إسرائيل هي الأقوى في المنطقة، الفارق ربما بينهم هو في طريقة تنفيذ ذلك، فالبعض يريد أن يتم ذلك بالقوة الخشنة، والبعض يفضل القفازات الحريرية!</p>

قد يذهب نتانياهو.. لكن سياساته مستمرة

<p class='article-text'>يعتقد الكثيرون أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستحدد مصير إسرائيل كدولة ومجتمع. يرى البعض أن رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتانياهو، قد عشعش في الحكم مدة طويلة، وأن برنامجه الوحيد هو البقاء في السلطة، كما أنه يواجه اتهامات بالفساد قد تودي به إلى السجن، إضافة إلى تحمله مسؤولية الإخفاق في منع هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.<br>يعتقد بل يجزم الكثيرون أن الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026 ستكون اختباراً حقيقياً لرئيس الوزراء، ويبدو أنه في هذه المرة لن ينجو من الاستحقاق الذي طال أمده وقرب أجله. إن احتمال خسارة نتانياهو للانتخابات بات قاب قوسين أو أدنى، بل إن احتمال دخوله السجن أضحى وشيكاً، إلا إذا عفا عنه الرئيس الإسرائيلي، كما يصر الرئيس دونالد ترامب على رئيس إسرائيل أن يفعل.<br>وقد يتفاجأ خصوم نتانياهو بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي شرع في التقدم لينافس الائتلاف المضاد حتى أصبحا كفرسي رهان، فالاستطلاعات الأخيرة والتي نشرتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تشير إلى أن حزب نتانياهو «الليكود» وحزب غادي أيزنكوت «ياشار» سيحصلان على 21 مقعداً في الكنيست لكل منهما. والأهم من ذلك، أن الأحزاب المصطفة مع نتانياهو يتوقع لها أن تحصل على 53 مقعداً، بينما يتوقع لخصوم الليكود 49 مقعداً، وتتقاسم الأحزاب الصغيرة مثل القائمة المشتركة العربية والأحزاب الدينية بقية المقاعد.<br>ووفقاً لهذه الخارطة الانتخابية، لن يحصل الائتلاف الحاكم ولا خصومه على 61 مقعداً، وهو النصاب المطلوب لتشكيل الحكومة. بالطبع بالإمكان أن تتغير الخارطة السياسية إذا ما قبل التحالف المضاد لنتانياهو أن يدخل أحزاب القائمة العربية الموحدة التي تمثل التيار الإسلامي في إسرائيل بقيادة منصور عباس والمتوقع أن تحصل على 5 مقاعد، إضافة إلى القائمة المشتركة، وهي تجمع من أحزاب وطنية وليبرالية ويسارية تمثل المجتمع العربي في إسرائيل، والتي يتوقع لها حسب الاستطلاع أن تحصل على 8 مقاعد، وبالتالي تضيف 13 مقعداً إلى التحالف الذي يقوده أيزنكوت ليحصل على 62 مقعداً.<br>لكن الثمن السياسي الذي ستطلبه الأحزاب العربية سيكون أفدح من خسارة الانتخابات بالنسبة للأحزاب الصهيونية، كما أن أيزنكوت استبعد التحالف مع الأحزاب العربية وإدخالها في الحكومة كجزء من ائتلاف حاكم. ورغم ذلك، يمكن للأحزاب العربية أن تدعم ائتلاف أيزنكوت من خارج الحكومة إذا ما تحقق له النجاح.<br>وليس في الأفق أي مؤشر على تغير جذري في السياسة الإسرائيلية، سواء بقي نتانياهو أم لم يبقَ؛ فقد باتت إسرائيل والناخب الإسرائيلي يميلان نحو اليمين واليمين المتطرف، ومعظم الجسم السياسي والطبقة السياسية الإسرائيلية يرفضون المساومة على ما يعتبرونه «أرض إسرائيل».<br>وبعد حرب غزة، لم يعد الإسرائيليون عموماً مستعدين للوصول إلى حلول مع الفلسطينيين، فهم منقسمون بين من يريد ضم الأراضي المحتلة وتهجير الفلسطينيين، وبين من يريد استمرار الوضع القائم مع مزيد من قضم الأراضي وبناء المستوطنات أو توسيع القائم منها.<br>يُصنَّف حزب ياشار بقيادة أيزنكوت على أنه حزب وسطي، ولكن برنامجه السياسي المعلن فيما يخص المسيرة السلمية يقع في يمين الوسط، فقبل الانتخابات استبعد زعيم الحزب القبول بحل الدولتين وصرح بأنه غير عملي، كما أنه يفضل عقيدة أمنية صارمة تقوم على الاستخدام المفرط للقوة. ولا غرو في ذلك، إذ إن أيزنكوت هو من ابتدع «عقيدة الضاحية» ضد حزب الله حين كان في الجيش، كما أنه أيد بناء المستوطنات في الضفة الغربية التي يسميها «يهودا والسامرة».. ولكن، قد يحد أيزنكوت إذا ما وصل إلى رئاسة الوزراء من تغول المستوطنين ضد سكان الضفة الغربية.<br>لا شك أن أيزنكوت متقدم في برنامجه السياسي على نتانياهو في الداخل الإسرائيلي، إذ يروج لمواطنة متساوية ولحكم القانون، وإلى خدمة وطنية تتيح للمجتمع العربي داخل إسرائيل تقاسم الأوزار وبالتالي الحقوق. بقيت أيام عدة على الانتخابات التي ستجري في 27 أكتوبر، وقد تحدث مفاجآت في الجبهات المشتعلة من غزة إلى الضفة إلى لبنان إلى سوريا وإلى اليمن وإيران تغير المعادلة السياسية قبيل الانتخابات. وقد قيل قديماً: المُسْتَجِيرُ بِعَمْرو عِنْدَ كُرْبَتِهِ... كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ.</p>

انتخابات إسرائيل المُحبِطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الشارع الفرنسي ثلاثة أسابيع على التوالي من الحراك الطلابي في جلّ أنحاء البلاد، بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين والموارد وظروف الدراسة، قبل أن يمتد إلى مئات المؤسسات التعليمية، وتتخلله مواجهات وأعمال عنف وآلاف التوقيفات، ليتطور إلى مواجهة سياسية واتهام الحكومة اليسار بإشعال الاحتجاجات قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيت الحراك يفتح المجال أمام القوى السياسية لمحاولة استقطاب الشباب وتعزيز قواعدها الشعبية، ويضع تيار الوسط، وخصوصاً معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، أمام معادلة صعبة بين احتواء أعمال العنف وتجنب مواجهة واسعة مع حركة يقودها شباب وطلاب وسط سباق رئاسي بدأ بالفعل في تحويل كل أزمة اجتماعية إلى جزء من المواجهة السياسية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتجاجات بدأت في 17 سبتمبر الماضي في منطقة باريس، على خلفية نقص المدرسين والموظفين وظروف الدراسة، قبل أن تنتشر تدريجياً في أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما تحول الحراك الطلابي إلى شبه انتفاضة، مع انضمام أساتذة وأولياء تلاميذ وطلبة وأحزاب سياسية إلى عدد من التحركات.</p><p class='article-text'>وامتد من ضواحٍ فقيرة في باريس إلى مدن عدة، وتتمحور المطالب حول توفير الإمكانات البشرية والمالية للمؤسسات التعليمية، وتعويض الأساتذة الغائبين، وتقليص الاكتظاظ، وتحسين ظروف الدراسة والخدمات المدرسية، في وقت دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضبط النفس.</p><h2>أبعاد سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد القضية تربوية فحسب، بل بدأت تكتسب أبعاداً سياسية أيضاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تحولت إلى طابع سياسي مع تدخل الأحزاب واتساع الاحتجاجات إلى باقي المدن، ما أعاد إلى الأذهان احتجاجات السترات الصفراء بعدما شابتها أعمال عنف ومواجهات مع رجال الشرطة، وسط تحول المواقف من الأحداث إلى سجال بين الأحزاب السياسية وتبادل للاتهامات قبيل الانتخابات الرئاسية بـ 6 أشهر، وباتت مواجهة سياسية أوسع بين حكومة تسعى إلى ضبط الاحتجاجات وفرض النظام، ومعارضة تتهمها السلطة بمحاولة استثمار غضب الشارع والطلاب سياسياً.</div></p><h2>اتهامات لليسار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي حساس، قبل أكثر من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يحظى زعيم إئتلاف اليسار جان لوك ميلنشون بشعبية متنامية لدى فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت اتهامات إلى زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري ميلنشون بمحاولة استثمار التحركات الطلابية سياسياً، فيما ردت أصوات من اليمين بالدعوة إلى عدم الانجرار خلف الخطابات السياسية والعودة إلى مقاعد الدراسة أمام اتساع أعمال التخريب والحرق التي لحقت بالمنشآت العمومية والمحلات التجارية، وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن المسار يظل مفتوحاً على أكثر من احتمال، فالحكومة تراهن على تراجع الاضطرابات وعودة الدراسة تدريجياً، فيما يسعى الطلاب إلى إبقاء مطالب التعليم والموارد في صدارة المشهد، بينما الأحزاب تحاول استغلال الفرصة لمحاصرة ماكرون، لا سيما بعد اتهام قوات الأمن باستعمال العنف ضد الطلاب واعتقال المئات. </div></p><p class='article-text'>بعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في عدة مدن، ووصلت إلى مارسيليا.</p><h2>حصار ماكرون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح واضحاً أن أحزاب المعارضة، وخاصة حزب فرنسا الأبية اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يعملون على استغلال الوضع في إطار حملة انتخابية مسبقة لحصار إنجازات ماكرون وتشكيل بديل سياسي لحكمه في المواعيد الانتخابية القادمة. </div></p><p class='article-text'>وعلى العموم، حدة الأزمة الحالية سوف يكون لها مضاعفات في المستقبل على المشهد السياسي الفرنسي لما لها من تأثير على العقليات، لا سيما بعد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل في الأزمة بتأكيد إن ما يحدث في فرنسا «ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة»، رابطاً ذلك بالإسلام لا بأزمة المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحف فرنسية إن الاحتجاجات الطلابية، إن نجحت الحكومة في إخمادها، فلن تنتهي تداعياتها اللاحقة حتى لو استطاع ماكرون وحكومتة نزع فتيل الأزمة، حيث قد تتحول إلى مشكلة معقدة يصعب التعاطي معها بسبب عدم امتلاك الطلاب مرجعية واحدة يمكن للسلطات التفاوض معها، حيث تتعدد النقابات مع تراجع شعبية الحكومة ومستويات النمو الاقتصادي المتواضعة، لذلك تتحرك الحكومة على «خط رفيع» بين الاستجابة للمطالب والحفاظ على الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى الحكومة أن تتحول المطالب المتعددة إلى موجة احتجاج اجتماعي أوسع يصعب احتواؤها، وقد تحدثت «لوموند» الفرنسية عن «ائتلاف للغضب» يمكن أن يجمع بين مطالب مختلفة وقد يؤدي إلى شلل في عدد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماكرون يجد نفسه محاصراً بين يمين متطرّف يتصاعد نفوذه على مر السنوات، ويسار راديكالي ممثلٍ بحزب «فرنسا الأبية» يزداد تشدداً ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لغلق كل المنافذ أمام المعارضة لاستغلال الاحتجاجات، رغم أن هامش المناورة ضيق أمامه وعليه أن يولي أهمية للسلم الاجتماعي الضروري، وسيتعين عليه عدم الإغراق في الوعود واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين وضعية الطلاب والأساتذة، والتحلي بالواقعية للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ أسابيع.</div></p>

تحليل

فرنسا.. من مطالب المدارس إلى صراع انتخابي مبكر

<p class='article-text'><br>قبل 22 يوماً من توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، دخلت سيناء بهذه الصراحة إلى خطاب الحملة الانتخابية، بعدما قال وزير المالية وزعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش إنه إذا هاجمت مصر إسرائيل «فلن تكون هناك سيناء».</p><p class='article-text'>وجاء التصريح في مقابلة مصورة نُشرت في الاثنين، تنقل فيها سموتريتش بين غزة وجنوب لبنان ومصر، طارحاً تصوراً للردع يقوم على أن من يهاجم إسرائيل يجب أن يدفع ثمناً يتجاوز نتائج المواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وعندما سئل عما يمنع مصر من مهاجمة إسرائيل، قال إن ذلك يتمثل في «الإدراك بأنهم إذا هاجموا فلن تكون هناك سيناء». ولم يطرح سموتريتش حرباً وشيكة مع مصر، كما لم يصدر حديثه في إطار سياسة حكومية معلنة تجاه دولة ترتبط بإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، وإنما جاء على لسان زعيم حزب ووزير يميني متشدد يخوض معركة انتخابية.</p><p class='article-text'>لكن أهمية التصريح تظهر عند وضعه إلى جانب مواقف إسرائيلية أخرى صدرت خلال الأسابيع الأخيرة بشأن غزة ولبنان وسوريا، وتحولت معها الجغرافيا المحيطة بإسرائيل إلى جزء من النقاش حول شكل الأمن بعد سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ففي المقابلة نفسها، قال سموتريتش إن إسرائيل تسيطر على ما بين 60 و70 في المئة من قطاع غزة، وربط حجم الدمار هناك بتشجيع السكان على الهجرة. وعن لبنان، قال إن العمليات الإسرائيلية في الجنوب ستؤثر في أمن سكان شمال إسرائيل لعقود.</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر الماضي، نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى مقابلة مع بودكاست «Ynet»، دعوة سموتريتش إلى ضم الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة والوصول بالضم في لبنان إلى نهر الليطاني، متسائلاً: إذا انتهت الحرب عند الحدود التي بدأت منها، «فما الذي سيمنع العدو من الذهاب إلى الحرب مرة أخرى؟». وفي المقابلة نفسها دعا إلى نقل نموذج الحرب في غزة إلى الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>إلا أن دخول الجغرافيا إلى الانتخابات لا يقتصر على سموتريتش.</p><p class='article-text'>ففي 9 سبتمبر، زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جبل الشيخ على الحدود السورية، وقال، وفق «جيروزاليم بوست»، إن إسرائيل تسيطر على المنطقة الممتدة «من قمة جبل الشيخ إلى اليرموك»، وإنها لن تسمح لأي قوة معادية بالتمركز على حدودها. وفي الزيارة نفسها قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل باقية «في المنطقة الأمنية» لمنع التهديدات من داخل سوريا.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بأيام، انتقلت حصيلة الحروب إلى قلب حملة نتنياهو الانتخابية. ففي 17 سبتمبر، وخلال إطلاق قائمة الليكود، عدد نتنياهو المواجهات مع إيران و«حزب الله» و«حماس»، وقال إن على إسرائيل «إكمال المهمة حتى النهاية». وفي 29 سبتمبر، وصفت «رويترز» حملته بأنها عودة إلى أسلوبه التقليدي في تقديم نفسه للناخب باعتباره القائد القادر على حماية إسرائيل.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، أصبحت فكرة «المنطقة الأمنية» موقفاً معلناً. ففي 4 سبتمبر، نقل «تايمز أوف إسرائيل» عن كاتس قوله إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح «حزب الله» وإزالة التهديد عن بلدات الشمال. <br>واللافت أن الحديث عن عمق أمني وراء الحدود لا يقتصر على الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>ففي 3 سبتمبر، عرض رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب «معاً» نفتالي بينيت جانباً من برنامجه لما بعد الانتخابات. ونقلت «Ynet» عنه قوله إن حكومته ستعمل على تفكيك «حزب الله» مع «الحفاظ على الحزام الأمني ما دام التنظيم لم يُنزع سلاحه»، فيما تحدث في سوريا عن اتفاقات أمنية تساعد على إبعاد تركيا.</p><p class='article-text'>ويشير تداخل هذه المواقف إلى أن الخلاف الانتخابي لا يتعلق فقط بمبدأ توفير الأمن على الحدود، بل أيضاً بحجم العمق المطلوب وراءها ومدته والأدوات المستخدمة لتحقيقه.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية ذلك مع شدة المنافسة قبل انتخابات 27 أكتوبر. فقد أظهر استطلاع لـ«كان» نُشرت نتائجه في 4 أكتوبر حصول قائمة سموتريتش وموشيه فيغلين على خمسة مقاعد، مقابل 21 لليكود و23 لحزب «ياشار» بقيادة غادي آيزنكوت، فيما بلغ معسكر نتانياهو 51 مقعداً مقابل 52 للمعسكر المناوئ له. وفي مثل هذا التوازن، تكتسب المقاعد القليلة داخل اليمين وزناً في حسابات تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وكانت «رويترز» قد أشارت في 8 سبتمبر إلى تدخل نتانياهو لدفع أحزاب اليمين الصغيرة نحو الاندماج، خشية ضياع أصواتها تحت نسبة الحسم، وهو ما انتهى بتحالف سموتريتش مع حزب «زهوت» بزعامة فيغلين.</p><p class='article-text'>لكن وضع لبنان وسوريا وغزة وسيناء على خريطة واحدة لا يعني أن أوضاعها متشابهة.</p><p class='article-text'>في غزة توجد سيطرة عسكرية إسرائيلية على أجزاء من القطاع، وفي جنوب لبنان يحتفظ الجيش بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وفي سوريا تنتشر قوات إسرائيلية في المنطقة العازلة وعلى الجانب السوري من جبل الشيخ. أما سيناء فهي أرض مصرية تخضع لسيادة دولة ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، ولم يطرح سموتريتش حديثه عنها كساحة عسكرية قائمة.</p><p class='article-text'>القاسم المشترك في سياق الانتخابات هو اتساع النقاش حول المسافة التي ينبغي أن يمتد إليها الأمن الإسرائيلي وراء الحدود.<br>فمن نتنياهو الذي يضع السيطرة والعمق العسكري ضمن حصيلة الحرب، إلى نفتالي بينيت الذي يتحدث عن حزام أمني في لبنان وترتيبات في سوريا، وصولاً إلى سموتريتش الذي يطرح الضم في غزة ولبنان ويستدعي سيناء في معادلة الردع، أصبحت خرائط الجوار جزءاً من التنافس على تعريف أمن إسرائيل بعد 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لن تحدد انتخابات 27 أكتوبر هوية الحكومة المقبلة فقط، بل ستكشف أيضاً أي تصور أمني سيحظى بالتفويض، وأين سيرسم الفائزون الخط الفاصل بين حماية الحدود والامتداد إلى ما وراءها.</p>

تحليل إخباري

إسرائيل تنتخب على خرائط الجوار.. من لبنان وسوريا إلى غزة وسيناء

<p class='article-text'>حققت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني رقما قياسيا تاريخيا مع حكومتها اليمينية، التي بقت حتى اليوم الجمعة في المنصب، لفترة أطول دون انقطاع، عن أي حكومة أخرى منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية في عام 1946 .</p><p class='article-text'>وتجاوزت ميلوني/49 عاما/ الرقم القياسي السابق الذي حققته الحكومة الثانية برئاسة سيلفيو برلسكوني، والتي تولت السلطة من عام 2001 حتى عام 2005.</p><p class='article-text'>وتولت ميلوني، التي تقود أيضا حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، رئاسة الوزراء لمدة 1413 يوما.</p><p class='article-text'>وأدت ميلوني اليمين الدستورية في 22 أكتوبر 2022، كأول امرأة تقود حكومة إيطالية.</p><p class='article-text'>واستمرت الحكومة الثانية لبرلسكوني 1412 يوما.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن إيطاليا شهدت تغييرات متكررة في الحكومة وعدم استقرار سياسي خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيس الجمهورية قبل 80 عاما، شهدت البلاد 68 حكومة، استمرت في المتوسط حوالي 13 شهرا فقط.</p><p class='article-text'>وتولى ائتلاف ميلوني، المكون من ثلاثة أحزاب يمينية ومحافظة، السلطة منذ حوالي أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وينطبق الرقم القياسي فقط على فترة ولاية بدون انقطاع لحكومة واحدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما تم إحصاء العديد من الحكومات بقيادة نفس رئيس الوزراء مجتمعة، يبقى برلسكوني متقدما بأكثر من تسع سنوات في المنصب.</p><p class='article-text'>وتحتل ميلوني حاليا المركز السابع بحسب هذا المقياس.</p>

إيطاليا.. حكومة ميلوني الأطول بقاء في السلطة منذ الحرب العالمية الثانية

<p class='article-text'>جانان غانيش<br>في الأسبوع الماضي، رحل الجنرال السابق لصرب البوسنة، راتكو ملاديتش، عن عمر ناهز 84 عاماً، داخل وحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستحضر هذه الوفاة في الذهن فكرتين متناقضتين؛الأولى، هي أن أوروبا أوقعت نفسها في حرج بالغ خلال تسعينيات القرن الماضي؛ فخلال استشعارها أن «ساعتها قد حانت»، حسب التعبير الشهير لوزير خارجية لوكسمبورغ آنذاك، ظنت القارة العجوز أنها قادرة على إدارة تفكيك يوغسلافيا بمعزل عن الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الفوضى العارمة التي تلت ذلك، وجرائم الحرب التي أُدين بها ملاديتش لاحقاً، أثبتت زيف تلك الادعاءات والمباهاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية، هي أن تلك الحقبة كانت تمثل «الأيام الخوالي» للجدية العسكرية الأوروبية. ففي عام 1990، كانت بريطانيا تخصص 4% من ناتجها الوطني للإنفاق الدفاعي، بينما تنفق فرنسا 2.8%، وألمانيا 2.5%.</div></p><p class='article-text'>لكن بحلول عشية اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت تلك النسب المتراجعة بصورة حادة وصلت إلى 2.1% في بريطانيا، و1.9% في فرنسا، و1.3% في ألمانيا، مصحوبة بانهيار موازٍ في أعداد أفراد القوات المسلحة لدى الدول الثلاث خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، وحتى تتمكن القارة من مجرد العودة إلى ذلك الوضع الضعيف، الذي عجزت فيه سابقاً عن إيقاف الفظائع الإقليمية، يجب على دولها القيادية زيادة إنفاقها الدفاعي. ولكن كيف يتسنى لها ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء ألمانيا، لا تملك أي من هذه الدول هامشاً يذكر للتوسع في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>إذ بلغ صافي دين القطاع العام في بريطانيا نحو 30% في التسعينيات، بينما يتجاوز الآن ثلاثة أضعاف هذا المستوى.</p><p class='article-text'>كما لا يمكنها زيادة الضرائب بدرجة كبيرة، على الأقل دون كبح التحفيز الاقتصادي في اقتصادات تعاني أصلاً من الفتور. وإذا اتجهت لتقليص مخصصات الرعاية الاجتماعية، فستواجه سخطاً انتخابياً وعصياناً شعبياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً عليه، يتبقى خيار واحد لا ثاني له، وهو النمو الاقتصادي. وفي الواقع، يجدر بكل سياسي أوروبي يمتلك حس المسؤولية أن يضع هذا المخطط كخلفية لهاتفه الذكي: النمو الاقتصادي، زيادة العائدات الضريبية، زيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كان الطرح المقدم للجمهور يقتصر على مقولة إن غياب النمو سيجعل أوروبا أكثر فقراً بمرور الوقت. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الحجة لم تكن كافية يوماً لإقناع الناخبين بتجرع مرارة الإصلاح، مثل تقليص شبكات الأمان الاجتماعي أو تخفيف حماية الوظائف، لأن احتمال التراجع الاقتصادي بدا بعيد المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، ذهبت حزم الإصلاح أدراج الرياح. فقبل أن تتعثر مقترحات ماريو دراجي في عام 2024، سبق أن تعثرت «أجندة لشبونة» في عام 2000. </div></p><p class='article-text'>أما الإصلاحات التي تم إقرارها بالفعل، فقد أطاحت بصانعيها انتخابياً، والمستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرويدر خير شاهد على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فقد اتخذت حجة النمو أبعاداً مغايرة تماماً: فمن دون نمو، لن تمتلك أوروبا مقومات الردع في مواجهة أعدائها الألداء. وهكذا، تحولت القضية الاقتصادية إلى مسألة بقاء وجودي، وهو ما قد يدفع المشهد السياسي نحو التكتل لدعم إصلاحات تعزز النمو، في تحول لم تشهده القارة منذ ما يقرب من نصف قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم القراء المتابعون، فإنني أشكك دائماً في قدرة الديمقراطيات الغنية والناضجة على إقرار إصلاحات مؤلمة إلا تحت وطأة الأزمات. لكنني افترضت دائماً أن هذه الأزمة لا بد أن تكون اقتصادية بحتة. </div></p><p class='article-text'>فالشواهد التاريخية تؤكد ذلك، من قرض صندوق النقد الدولي المهين لبريطانيا عام 1976، والركود التضخمي الذي ولده نهج الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ريجان، إلى تمرد الأسواق ضد حكومة فرانسوا ميتران في فرنسا، وصولاً إلى أزمة منطقة اليورو التي حركت مياه الإصلاح في اليونان وإسبانيا.</p><p class='article-text'>فلا شيء يوقظ الحكومات من أوهامها بسرعة كعمليات البيع المكثف للسندات؛ فالنظام يصلح نفسه عبر الضغط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، ماذا لو كانت الأزمة جيوسياسية هذه المرة؟ ماذا لو كان الدافع للإصلاح هو الحفاظ على بقاء الأمة، وليس مجرد استعادة الرفاهية المفقودة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة، يصبح المثال التاريخي الأنسب هو «إصلاح ميجي» في اليابان، عندما اندفعت البلاد نحو التحديث بسرعة قياسية لحماية نفسها من الغزو أو التبعية. وحينها، اكتسبت الإصلاحات الشاقة، كالتحول الصناعي الشامل، طابع الضرورة الوطنية والتصدي للتحديات المصيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال، كان نظام «ميجي» إمبراطورياً، ويبقى السؤال المطروح الآن: هل يدرك الناخب الأوروبي الذي يملك حرية الاقتراع الرابط المباشر بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البقاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما، ولتحفيز الشارع على الاستيعاب، قد تضطر الحكومات إلى إطلاق «حوار صريح»؛ يستهدف الكشف المباشر عن خطورة التهديد الروسي وجسامة الثغرات في منظومات الدفاع الراهنة وبصورة غير مسبوقة، علماً أن الناخبين في شمال القارة وشرقها لا يحتاجون إلى مثل هذا الشرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المكاشفة تنطوي على مخاطر جمة. </div></p><p class='article-text'>فمن ناحية، تعد الصراحة بشأن عدم الجاهزية العسكرية في حد ذاتها مجازفة أمنية. من ناحية أخرى، ستستغل أحزاب أقصى اليمين هذا الوضع لمهاجمة النخب واتهامها بتضخيم خطر بعيد لفرض تغييرات قسرية على الشعب.</p><p class='article-text'>ولعل حزب «البديل من أجل ألمانيا» هو أكثر الحركات الشعبوية الغربية ميلاً لرؤية الأمور من منظور الكرملين.</p><p class='article-text'>وقد يفوز الحزب في ولاية «زاكسن أنهالت» هذا الأسبوع. وفي ظل هذه الأجواء، يعد مخاطبة الجمهور بشعار «إما النمو وإما الهلاك» مغامرة غير محسوبة لأي سياسي ليبرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بديل آخر، يتلخص في أن يلتزم السياسيون الصمت ويتركوا التطورات تتحدث عن نفسها. فوفقاً للحكومة الألمانية، كانت روسيا وراء هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مطار لايبزيج الشهر الماضي. وفي لحظة ما، قد يتحول حدث في «المنطقة الرمادية»، ربما داخل بريطانيا، إلى مواجهة صريحة لا لبس فيها. وإذا كان التهديد جاداً، فسيلحظه الشارع بداهة. </div></p><p class='article-text'>وعند تلك النقطة، لن تخفى أهمية النمو الاقتصادي حتى على أكثر العقول انغلاقاً، وسينجح فلاديمير بوتين فيما فشل فيه ماريو دراجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كانت الطريقة، فإن كيفية وصول أوروبا إلى «لحظة ميجي» الخاصة بها تعد أقل أهمية من الوصول إليها سريعاً. إذ يجب أن ينتهي الأمر إلى التسليم بأن كل الأولويات تخضع لأولوية النمو الاقتصادي، لأن جميع الأولويات تخضع بالضرورة لأولوية الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جعل أوروبا مكشوفة أمنياً إلى هذا الحد القاتل هو ضعف أدائها الاقتصادي، خصوصاً بعد أزمة عام 2008، وفي القوى الأوروبية الكبرى القادرة على إحداث فارق عسكري تحديداً.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مخرج الطوارئ واضح للعيان، أو هكذا ينبغي أن يكون. والأوروبيون الذين طالما نادوا بالنمو قد يجدون أخيراً بين أيديهم الحجة القاطعة والفيصل، حتى وإن كان عنصر الوقت ليس في صالحهم.</p>

النمو الاقتصادي لأوروبا مسألة حياة أو موت

<p class='article-text'>وصل قطار كأس العالم 2026 إلى محطة الدور نصف النهائي للبطولة، وهي المحطة قبل الأخيرة للتتويج والظفر باللقب، 4 منتخبات فقط «فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين» من بين 48 منتخباً شاركت في هذه النسخة الاستثنائية، 4 منتخبات لا بديل عن تتويج أحدها باللقب والتربع على عرش الكرة العالمية.<br>وعلى الرغم من قوة المنتخبات الأربعة، وأحقيتها بالوجود في تلك المرحلة الحاسمة، إلا أن المنتخب الفرنسي يتميز عن المنتخبات الثلاثة الأخرى بأنه الأكثر جاهزية وشراسة وثقة، والأفضل جماعياً وفردياً، وهو المرشح الأوفر حظاً بشهادة كافة متابعي المونديال.<br> <br><b>تصريحات</b><br>خلال الأيام الأخيرة طيرت وكالات الأنباء العالمية العديد من تصريحات ساسة ومسؤولين تجاه المنتخب الفرنسي ولاعبيه، تصريحات عنصرية تحمل خطاب كراهية، وما بين الأوروغواي والأرجنتين وإسبانيا كانت العبارات الأشد قسوة، التي فنّدها أحد الخبراء في عالم كرة القدم بأنها محاولة لتشتيت المنتخب الفرنسي عن التركيز في المونديال، وهو الأقرب من اللقب، وما بين التصدي الفرنسي لتلك الحالات وإصرار الآخرين على بثها من جديد، يبقى الملعب هو الفيصل الوحيد في تحديد البطل وحمل كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br><b>قبل المواجهة</b><br>أثار وصف الرئيس السابق للحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، منتخب فرنسا لكرة القدم بأنه فريق «من دون فرنسيين» موجة انتقادات حادة من وزراء وقادة أحزاب نددوا بما وصفوه بأنه «عنصرية فجة» و«خطاب للكراهية»، ففي مدريد، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذه التصريحات بأنها معادية للأجانب.<br>وتتمحور القضية حول مقال نُشر في صحيفة «إل ديباتي» حلّل فيه رئيس الوزراء الإسباني الأسبق المنتخب الفرنسي، قبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام «لا روخا» في نصف نهائي مونديال 2026 المقام في أمريكا الشمالية. ورأى راخوي أن فرنسا تملك أيضاً تشكيلة من أعلى المستويات، لكنها «من دون فرنسيين».</p><p class='article-text'><br>ورد زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور بحدة عبر منصة «إكس» قائلاً: «المنتخب الفرنسي لا يضم سوى فرنسيين، فرنسا أمة سياسة لها لون بشرة ولها دين، إنها أمة موحّدة حول الشعار الجمهوري، وهذا ما يزعج اليمين العنصري».<br>وقال الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل: «بعد سيناتورة من الباراغواي أمس، رئيس حكومة إسبانيا السابق اليوم، لا يستطيعون منع أنفسهم من التعبير عن عنصرية فجة في محاولة لاستفزاز منتخبنا الفرنسي الرائع». كما ردت السفارة الفرنسية في مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: «جميع لاعبي المنتخب الفرنسي فرنسيون، ومن أصل 26 لاعباً، وُلد 23 في فرنسا، أما الثلاثة الآخرون المولودون في الخارج فهم أيضاً فرنسيون».</p><p class='article-text'><br><b>أماريلا ومبابي</b><br>قبل الرئيس السابق للحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، أعلنت حكومة باراغواي رفضها للتصريحات التي أدلت بها النائبة البرلمانية سيليست أماريلا، التي حملت إهانات لكيليان مبابي، مهاجم وقائد منتخب فرنسا.<br>وقالت الحكومة، في بيان عبر الحساب الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تستنكر حكومة باراغواي وترفض بشدة التصريحات التي أدلت بها النائبة سيليست أماريلا، الموجهة إلى قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، والتي تتعارض مع القيم والمبادئ التي تدعو إلى التعايش السلمي واحترام كرامة الإنسان، والتي تتبناها بلادنا».</p><p class='article-text'><b><br>فصل السلطات</b><br>وأضاف البيان: «باراغواي جمهورية ديمقراطية يحكمها مبدأ فصل السلطات واستقلالها، وفي هذا السياق، فإن تصريحات النائبة المذكورة لا تعدو كونها ممارسة لمسؤوليتها الفردية كعضو في السلطة التشريعية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف حكومة البلاد أو الشعب».<br>وكان مبابي، المشارك في كأس العالم الجارية، قد تعرض لإساءة عنصرية من قبل المسؤولة الباراغوايانية على الإنترنت، ما دفع المهاجم ووزيرة الرياضة الفرنسية إلى إدانتها.<br>وكان منتخب فرنسا قد فاز على باراغواي في دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسجل مبابي هدف الفوز من ركلة جزاء.<br>وعلقت سيليست أماريلا دي بوتشيا على منشور حول المهاجم الفرنسي قائلة: «بروتو لم يتعلم الكتابة حتى، بدلاً من حليب أمه كان يرضع جوز الهند، هذه أكثر المعلومات التي سمعتها عن الشمبانزي».</p><p class='article-text'><br><b>جهل وعنصرية</b><br>ورد مبابي على صورة لها عبر منصة «إكس» قائلاً: «لا تستحقين منصبك، ولا تمثلين باراغواي، بسبب جهلكِ وعنصريتكِ، نسي العالم بالفعل المسيرة التاريخية والتزام لاعبي فريقك خلال كأس العالم، وفسح هذا المجال لامرأة تسيء إلى سمعة بلدها». وأضاف مبابي أنه لن يمنح أمثالها أبداً حرية نشر كراهيتهم وعنصريتهم في العالم، على حد قوله.<br>كما أعربت وزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري، عن غضبها الشديد إزاء تصريحات أماريلا. وكتبت فيراري عبر صفحتها الرسمية على منصة «إكس»: «إنها تصريحات سيئة وغير لائقة ومرفوضة بشدة، لأنها تصدر عن شخصية سياسية».</p><p class='article-text'><br><b>شخص غير مرغوب فيه</b><br>ولم تهدأ الأوضاع حتى صنفت السفارة الفرنسية في بوينوس أيرس نائبة حاكم مقاطعة أرجنتينية «شخصاً غير مرغوب فيه» داخل مقرها أو في إطار التعاون الثنائي، على خلفية منشور اعتبرت فيه المسؤولة المنتخب الفرنسي لكرة القدم «منتخباً أفريقياً بلا أدب».<br>ونشرت هيبي كاسادو، النائبة اليمينية لحاكم مقاطعة مندوسا الثرية غرب البلاد، على منصة «إكس» عقب مباراة فرنسا والباراغواي في مونديال 2026، رسالة قالت فيها: أحسنت يا باراغواي، المنتخب الأفريقي بلا أي أدب، لا يمكنني أن أتحمل كيليان مبابي».</p><p class='article-text'><br><b>نائبة الحاكم</b><br>وندّد السفير الفرنسي في الأرجنتين رومان نادال بهذه التصريحات التي لا شك في طابعها العنصري، وتُفقد نائبة الحاكم أهليتها للعمل مع السفارة أو المشاركة في اجتماعات تكون السفارة حاضرة فيها، وأضاف: «لا مكان للعنصرية في التعاون الفرنسي-الأرجنتيني».<br>وأبلغ السفير هذا الأسبوع هيبي كاسادو بأنها شخص غير مرغوب فيه في السفارة، وأصدر تعليمات لفرق عمله بعدم المشاركة في أي اجتماع تعاون مع مقاطعة مندوسا إذا كانت حاضرة فيه، ما لم تتراجع عن تصريحاتها.<br>ودافعت كاسادو عن نفسها إزاء ردود فعل سلبية على تصريحاتها، معتبرة أن الأشخاص الأذكياء فقط هم من يفهمون السخرية. كما أثارت تصريحاتها غضب قائد المنتخب الفرنسي، ولاقت إدانات من حكومتي فرنسا وباراغواي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والأمم المتحدة.</p>

أقوى المرشحين لحصد اللقب بإجماع الجماهير

«العنصرية» محاولة لتشتيت «الفرنسيين» عن التركيز في المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يمكن أن يحدث في فترة الستين يوماً ما بين التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وصولاً إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني وعلاقاتها بالولايات المتحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو السؤال الذي يبحث كثيرون في الإجابة عنه بعد أن تم التوقيع بالفعل على مذكرة التفاهم مساء يوم الأربعاء الماضي ـــ عن بُعد ــ بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان. الإجابة المثالية عن هذا السؤال هي أن غالبية دول المنطقة تتمنى سرعة التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق الأمان والاستقرار للجميع، وبالطبع أن يحقق لكل طرف أهدافه المعلنة، أما الإجابة الواقعية فهي أنه ومن خلال خبرة الشهور والأسابيع الأخيرة فلا يوجد شيء مضمون على الإطلاق، وبالتالي فإن كل الاحتمالات واردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ٢٨ فبراير الماضي، بدأت الحرب بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، والأخيرة لم تكتفِ بالرد على إسرائيل بل اعتدت على دول الخليج، وفي ٨ أبريل تم التوصل إلى هدنة شديدة الهشاشة تخللتها هجمات متقطعة بين الأطراف المختلفة، إلى أن تم الإعلان عن التوصل لمذكرة تفاهم الأسبوع الماضي، وتم التوقيع عليها بالفعل قبل يومين خلال وجود ترامب في قصر فرساي الفرنسي على هامش قمة السبع الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى السؤال الذي بدأنا به، وهو ما الذي سيحدث خلال فترة الشهرين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبر تحليل مواقف الأطراف الرئيسية في الصراع، فإن المعلن عنه حتى الآن هو قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بسرعة حتى قبل مرور الستين يوماً المتفق عليها في مذكرة التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للموقف الأمريكي أيضاً، فلم يعد خافياً أن ترامب صار يخشى أن استمرار الحرب قد يكلف حزبه الجمهوري ثمناً كبيراً في انتخابات الكونغرس النصفية في الخريف المقبل، خصوصاً مع الارتفاعات المستمرة في أسعار البترول وسائر منتجات الطاقة، حيث بلغت نسبة الزيادة في الولايات المتحدة أكثر من 45 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اللحظات التي تلت الإعلان عن التوصل للاتفاق على مذكرة التفاهم بدأت الأسعار في التراجع حيث سجلت يوم الخميس الماضي نحو 77 دولاراً لخام برنت للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في ٢٨ فبراير الماضي، وهذا الانخفاض الشديد لم يكن بسبب التوصل للاتفاق فقط، بل لقرار الولايات المتحدة رفع الحصار عن الموانئ البحرية الإيرانية والسماح لطهران ببيع نفطها. من مصلحة ترامب أن يصل إلى اتفاق نهائي واضح يمنع إيران تماماً من امتلاك أو شراء أسلحة نووية ويفكك منظومة صواريخها ووكلائها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف نشاهد خلال الستين يوماً تصريحات متناقضة تماماً من ترامب بعضها يشيد بإيران وقادتها، وبعضها يهددها بالويل والثبور، وهو نفسه قال إنها إذا لم توقع اتفاقاً خلال فترة الشهرين فسوف يعود لقصفها مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى كل الأحوال، فإن ترامب يرى أنه انتصر انتصاراً كبيراً ودمر القدرات النووية والتقليدية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لإيران فأغلب الظن أنها سوف تواصل طريقتها المعهودة المناورة في شراء وتضييع الوقت، خصوصاً أنها تقول إنها ستحصل على بعض أموالها المجمدة، رغم أن أمريكا تنكر ذلك تماماً، كما تؤكد واشنطن أنها تمكنت من فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم مرور إيرانية علنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الثالث هو إسرائيل، ويمكن أن نطلق عليها «الثلث المعطل» المتوقع. فالاتفاق لا يحقق أياً من الأهداف الإسرائيلية الكبرى، وهى إسقاط النظام الإيراني والتدمير الكامل للبرنامج النووي أو تفكيكه، وتقليص برنامج الصواريخ، والقضاء على وكلاء إيران في المنطقة أو إضعافهم. الإسرائيليون عبروا علناً وسراً عن عدم رضائهم عن اتفاق ترامب مع إيران، وبالتالي فسوف يسعون بكل الطرق إلى افتعال مشكلات وأزمات، خصوصاً في الجبهة اللبنانية، من أجل تعطيل الاتفاق وإشعال الحرب من جديد، حتى يتم تحقيق كامل الأهداف الإسرائيلية المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعلم تماماً أن غالبية أحزاب المعارضة الإسرائيلية، بل ومنها بعض حلفاء بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من اليمين المتطرف يرون أن إسرائيل خرجت خاسرة بالصورة التي انتهت إليها الحرب. المشكلة الأكبر بالنسبة لنتانياهو هي أن يضغط عليه ترامب كي ينسحب من لبنان أو يتوقف عن القتال، والأخطر هو أن يشتعل الخلاف بين الإثنين، خصوصاً أن ترامب بدأ يوجه انتقادات علنية لنتانياهو ويقول له بوضوح: توقف عن إثارة المشكلات وتحلّ بالمسؤولية، وهو ما فعله أيضاً نائبه جي دي فانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفترض أن يكون هناك طرف رابع وأصيل وهو الطرف العربي الذي عارض اندلاع الحرب من البداية، وأعلن أنه لن يسمح باستخدام أجوائه في الحرب، وهو الذي تعرض لاعتداءات إيرانية مستمرة، المفترض ألا تتغافل واشنطن عن هذا الأمر، وألا تبحث فقط عن مصلحتها ومصلحة إسرائيل، وألا تكرر خطأ اتفاق أوباما مع إيران عام 2015. إذن وطوال الستين يوماً المقبلة سيسعى ترامب إلى إنجاز اتفاق سريع تعلن فيه إيران بوضوح أنها لن تسعى لامتلاك سلاح نووي، كي يقول إنه حقق ما لم يحققه أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسعى إيران إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب خصوصاً الإفراج عن بعض أموالها المجمدة. وستسعى إسرائيل إلى إفساد الاتفاق بكل الطرق لأن أهدافها الأساسية لم تتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة؛ من المتوقع خلال فترة الشهرين أن نرى تسريبات ومعارك إعلامية كثيرة، وربما بعض الاشتباكات انطلاقاً من الجبهة اللبنانية سعياً من كل طرف لتحقيق أهدافه أو الحد الأقصى منها.</div></p>

نتوقع تسريبات ومعارك إعلامية كثيرة وربما بعض الاشتباكات انطلاقاً من الجبهة اللبنانية

ماذا سيحدث في الستين يوماً؟

<p class='article-text'>اتخذ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خطوة فعلية أولى نحو إنهاء ولايته، وذلك عقب مصادقة أعضائه فجر الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بحله، مما يمهد الطريق لتنظيم انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقد حظي مشروع القانون، الذي دفع به الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، بتأييد 106 أعضاء من أصل 120 دون تسجيل أي اعتراض في القراءة الأولى.</p><p class='article-text'>وبموجب المسار التشريعي، سيُحال هذا المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لإجراء المزيد من المداولات قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما سيمنحه الصفة القانونية النافذة ويستلزم تحديد تاريخ للانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار عوفر كاتس، رئيس لجنة الكنيست، إلى التوقعات بإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين «بين 8 سبتمبر  و20 أكتوبر »، مع العلم أن الموعد المقرر سابقاً كان في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتأتي عملية حل الكنيست نتيجة لتفاقم الأزمة بين نتنياهو وشركائه في أحزاب «الحريديم» (اليهود المتشددين)، الذين اتهموه بنكث وعده بتقديم تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإجبارية.</p><p class='article-text'>وقد وصل الأمر بالحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديجل هاتوراه»، إلى إصدار توجيه لأتباعه قبل أكثر من أسبوعين بحل الكنيست، معلناً: «لم نعد نثق بنتنياهو».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال الجدل مستمراً بين الطرفين حول الموعد الأمثل للاقتراع، حيث تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الموعد النهائي سيتضح بعد تمرير القانون في قراءتيه الأخيرتين.</p><p class='article-text'>و يفرض القانون إجراء الانتخابات خلال 5 أشهر من تاريخ إقراره، مما يعني أواخر أكتوبر كأقصى تقدير.</p><p class='article-text'>وفي سياق  التحديات المرتبطة بالتواريخ، فأن إجراء الانتخابات في 8 سبتمبر قد يجعل جلسة افتتاح الكنيست تلي «يوم الغفران» بيوم واحد، بينما قد تتزامن جلسة الانتخابات في 15 سبتمبر مع «أيام عيد العرش».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم يحسم نتنياهو موقفه، محذراً في جلسات مغلقة من أن فرض جدول زمني من قبل الأحزاب الدينية قد يضر بفرص كتلة اليمين الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتكشف صحيفة «معاريف» عن جوهر الصراع السياسي، حيث ترغب أحزاب الحريديم في إجراء الانتخابات بأسرع وقت (8 أو 15 سبتمبر) لقناعتها بأن أزمة التجنيد بلغت «نقطة اللاعودة» ولا جدوى من الانتظار.</p><p class='article-text'>في حين يسعى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو إلى «استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات إلى أبعد حد ممكن، إلى نحو 20 أكتوبر».</p><p class='article-text'>ويرى المقربون من رئيس الوزراء أن كسب المزيد من الوقت قد يساعد في تمرير تشريعات، وإتمام تعيينات، وربما استعادة العلاقات مع الشركاء المتشددين أو تحسين موقف الحزب في الاستطلاعات.</p><p class='article-text'>كما يقدر مسؤولو الليكود أن «بداية سبتمبر هو الأنسب ويتوافق مع بداية العام الدراسي ويسبق الأعياد اليهودية»، في حين يعتبرون منتصف سبتمبر وقتاً إشكالياً بسبب الأعياد و«السفر الكبير (الديني) إلى (مدينة) أومان الأوكرانية».</p><p class='article-text'>ويزعم الليكود أن وجود عشرات الآلاف من الناخبين المحتملين من كتلة اليمين والمتشددين خارج البلاد في منتصف سبتمبر يهدد نسبة الإقبال.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يرفض الليكود إرجاء الانتخابات لمطلع أكتوبر خشية تأثيرات ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023؛ ولذلك يدفع نحو تأخير الانتخابات قدر المستطاع.</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب ينون أزولاي، ممثل أرييه درعي (رئيس حزب شاس)، عن أمله في التوصل إلى تفاهم حول موعد الانتخابات خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>و أكد المحامي دين ليفني، نائب المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدده الكنيست، لكنه حذر من تعقيدات بعض التواريخ كـ 15 سبتمبر؛ نظراً لوقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، مما يضغط على عملية فرز الأصوات ومراقبتها، وقد يتطلب تعديلاً تشريعياً نظراً لقانونية إعلان النتائج خلال 8 أيام من الاقتراع.</p>

"الكنيست "يحل نفسه وسط صراع محتدم

"لا نثق به".. نتنياهو يواجه تمرداً في عقر داره

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الخاسر الأكبر من السقوط الانتخابي المدوي لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم الأحد الماضي، أم أن الخسارة ستكون لكل أحزاب اليمين القومي المتطرف في القارة الأوروبية والعالم أجمع؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب تقديم إجابة حاسمة عن كل أجزاء هذا السؤال، لكن المؤكد أن ترامب هو الخاسر الأكبر، والسؤال هو لماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الانتخابات المجرية بأيام قليلة، أرسل ترامب نائبه جي دي فانس، في زيارة خاصة إلى بودابست، لينقل الدعم الأمريكي الكامل لأوربان. اختيار فانس ليس مصادفة، فهو شديد الإعجاب بالأحزاب اليمينية المتطرفة، ودائم الانتقاد للحكومات الوسطية أو التقدمية، ولا يمكن نسيان خطابه في منتدى ميونخ للأمن في 14 فبراير عام 2025، بعد أيام قليلة من عودة ترامب للبيت الأبيض، يومها فاجأ دي فانس الأوروبيين بقوله: «ما يقلقني أكثر في أوروبا، ليس الصين أو روسيا، بل هو تهديد من الداخل، وتراجع أوروبا عن قيمها الأساسية، وعن حرية التعبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما قصده دي فانس يومها، أن تسمح الحكومات الأوروبية التقليدية لأحزاب اليمين المتطرف أن تأخذ حريتها حتى تحقق الفوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يومها رد عليه العديد من المسؤولين الألمان والأوروبيين، وقالوا له إن انتقاداته غير مقبولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب داعم كبير لكل الحكومات والأحزاب والقوى اليمينية، وبالتالي، كان أوربان يحتل مكانة كبيرة لديه، باعتباره استمر في حكم المجر لمدة 16 عاماً، وكان شوكة في ظهر أوروبا، وهو المقرب جداً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعطل الإجماع الأوروبي ضد دعم أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب كان يراهن على موجة صعود للأحزاب اليمينية في أوروبا والعالم، وبوتين كان مستفيداً من هذا الصعود، ليس تماهياً مع هذه الموجة، بل لأن هذه الأحزاب تكسر الإجماع الأوروبي على معادة روسيا، خصوصاً في حربها ضد أوكرانيا، وخصوصاً بعد مواقف ترامب المؤيدة إلى حد كبير لموسكو على حساب بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجل كل ذلك، فإن أوربان كان حليفاً مهماً لبوتين، ولترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سقوط أوربان وحزبه فيدس بصورة غير متوقعة، وحصوله على 37.7 % فقط من أصوات الناخبين، مقابل 53.7 % لحزب نتسا بقيادة بيترماجيار، مثّل خبراً مؤلماً لترامب، ولكل دعاة صعود اليمين القومي، خصوصاً أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت قياسية، وبلغت 79 %، وهو ما يعني أن النتيجة تمثل تصويتاً واضحاً بأن المجريين صوتوا بنعم لأوروبا، ولا لترامب وبوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما زار فانس بودابست، وصف أوربان بأنه نموذج لأوروبا، وبالطبع، فهو كان يقصد أوروبا التي يريدها ويتمناها. وخلال وجوده في تجمّع انتخابي مع أوربان في ملعب رياضي في بودابست، اتصل بترامب وفتح الميكروفون، وقال ترامب مخاطباً رئيس الوزراء المجري «أحب أداءك يا فيكتور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل زيارة فانس، فإن ماركو روبيو وزير الخارجية زار بودابست، وقدم الدعم لأوربان، وانتقد ما أسماه التدخل الفج والعلني غير المسبوق لأجهزة استخبارات أجنبية في العملية الانتخابية في المجر!! وهو الأمر الذي استغربه المراقبون، لأن روبيو وإدارته يتدخلون أيضاً!!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فترامب، ومنذ عودته للبيت الأبيض، كسر تقليداً أمريكياً بعدم التدخل العلني في الانتخابات بالخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو دعم بالأساس أوربان، الذي كان ضيفاً مرحّباً به دائماً في منتجع ترامب في فلوريدا، ثم دعم كل الحكومات التي تتماهى مع أفكاره وسياساته وأولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا المؤكد أن سقوط أوربان هو ضربة موجعة لترامب، الذي كان يعتقد أنه قادر على توجيه الرأي العام في أي دولة، وهو ضربة موجعة أيضاً لبوتين، الذي كان يراهن عليه لمنع حدوث تصويت جماعي ضد موسكو في بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فالحكومات الوسطية أو التقدمية، هي أكبر الرابحين بهزيمة أوربان، رغم أن ماجيار هو أيضاً يمين محافظ ومنشق عن حزب أوربان، لكنه تمكن من التقاط التفكير الجديد للشباب في المجر، الذي يراهن على العودة لأوروبا، وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً للأجيال الجديدة من الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القول إن هزيمة أوربان هي بداية موجة من سقوط الحكومات القومية المتطرفة، فهو أمر صعب، ويكاد يكون مستحيلاً، ليس فقط في أوروبا، ولكن في العديد من دول العالم. فالبرازيل انتخبت الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسانارو «2019 - 2023»، ثم أسقطته وأعادت الرئيس اليساري لولا دي سيلفا، الذي لا يزال يحكم، ويعارض سياسات ترامب بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن جارتها الأرجنتين فعلت العكس، حيث انتخبت زعيماً من أقصى اليمين، هو خافيير ميلي، منذ 19 نوفمبر 2023 وحتى الآن، وهو شديد التعصب والتأييد لترامب وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى أوروبا نفسها، فإن الحكومات تتأرجح ما بين اليمين المتطرف ويمين الوسط واليسار، والأمثلة متنوعة، مثل بريطانيا والنمسا وهولندا وإسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع كل هذه التجارب الأخيرة، يصعب القول إنه كانت هناك موجة صعود للأحزاب القومية المتشددة، وبالتالي، يصعب القول إن هزيمة أوربان في المجر تعني أننا بصدد موجة تراجع وانحسار لليمين المتشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرأي الأقرب إلى الصواب في هذا الصدد، هو أن التيارات الشعبوية في أوروبا لا تتحرك ككتلة واحدة، بل تشهد صعوداً وهبوطاً محلياً وقارياً، بل وفق ظروف وتوازنات سياسية ووطنية واقتصادية واجتماعية متغيرة باستمرار.</div></p>

الخاسر الأكبر من سقوط أوربان

<p class='article-text'>جدعون راتشمان<br>استُقبل خطاب ماركو روبيو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت، بتصفيق حار من جانب بعض الحضور. فهل يعني ذلك أن القادة الأوروبيين قرروا الصفح عن كل ما مضى، وباتوا يُحبّون إدارة ترامب الآن؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس الأمر كذلك على الإطلاق، لكن في الوقت الراهن، من مصلحة أوروبا والولايات المتحدة تجنّب أزمات جديدة. وهذا يُفسّر إلى حد كبير اللهجة الهادئة لخطاب وزير الخارجية الأمريكي، واستقباله الحار داخل القاعة.</div></p><p class='article-text'>لكن الخطابات التي ألقاها القادة الأوروبيون في ميونيخ - والمحادثات مع مساعديهم - تُوضّح أن روبيو لم ينجح بالمرة في رأب الصدع عبر الأطلسي. بل من المُتوقع أن يتسع هذا الصدع ويتعمّق، مع مواصلة الدول الأوروبية اتخاذ خطوات لتجهيز دفاعاتها ضد إدارة ترامب، استعداداً للأزمات القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطاباً واحداً لا يمكن أن يُصلح الضرر الذي حدث خلال العام الماضي. فقد مهّد خطاب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس المهين والعدائي في مؤتمر ميونيخ العام الماضي، الطريق لتدهور مطرد في العلاقات عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت تهديدات ترامب الأخيرة بضم غرينلاند، لتزيد من حدة الشعور في أوروبا بأن الإدارة الأمريكية الحالية تُعدّ خصماً، بقدر ما هي حليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان خطاب روبيو حافلاً بالإشادات المبالغ فيها بمايكل أنجلو وفرقة البيتلز، فضلاً عن حنين غريب إلى الإمبريالية الأوروبية، لم تكن رسالته الأساسية مختلفة كثيراً عن رسالة فانس العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>فقد كان نداء روبيو لشراكة متجددة مع أوروبا مشروطاً للغاية، وكان الشرط هو أن يتبنى القادة الأوروبيون النزعة القومية المتطرفة، التي تتبناها حركة ماغا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن إدارة ترامب ترى شركاءها الطبيعيين في أوروبا في أحزاب اليمين المتطرف والقومية، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، والتجمع الوطني في فرنسا، وحزب الإصلاح في بريطانيا، وحزب فيدس بزعامة فيكتور أوربان في المجر، فيما تُشكّل هذه الأحزاب تهديداً مباشراً للحكومات الأوروبية الحالية، وربما للديمقراطية الأوروبية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تركت تجارب العام الماضي رسالتين راسختين أساسيتين في أوروبا: الأولى هي أن العلاقات عبر الأطلسي، في عهد ترامب، ستتأرجح حتماً بين الأزمات. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون الأزمة التالية متعلقة بغرينلاند، أو التجارة أو أوكرانيا أو غيرهما، لكنها ستحدث لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الثانية هي أن استرضاء ترامب خطأ. فقد حاول الأوروبيون ذلك في التجارة - بقبولهم الرسوم الجمركية الأمريكية، دون ردّ انتقامي. لكن هذا القرار ظهر في النهاية بصفته ضعفاً، ولم يجلب سوى مزيد من الهجمات. </div></p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بغرينلاند، فقد اتخذوا نهجاً مختلفاً - وقفوا صفاً واحداً، وأوضحوا استعدادهم للرد. فتراجع ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه التجارب أن الأوروبيين استسلموا لعلاقة عدائية بحتة مع الولايات المتحدة، فحلف الناتو لا يزال حجر الزاوية للأمن الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وإذا سنحت فرص للعمل البنّاء مع إدارة ترامب بشأن أوكرانيا أو غيرها من القضايا، فسيتم اغتنامها. لكن الحكومات الأوروبية تسعى الآن جاهدة أيضاً للحد من تعرضها للمزيد من الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد صرحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بأن «أوروبا يجب أن تصبح أكثر استقلالية في كل جانب يؤثر في أمننا وازدهارنا». </div></p><p class='article-text'>وأوضح فريدريش ميرتس المستشار الألماني، أن بلاده بدأت تفكر في إنشاء منظومة نووية أوروبية - بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا - تحسباً لتخلي أمريكا عن المظلة النووية التي وفرتها أوروبا لعقود.</p><p class='article-text'>كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سياسة صناعية «تمنح الأفضلية الأوروبية» في كل شيء، من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة السحابية. وأكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، رغبة حكومته في التقارب مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وأشار ضمنياً إلى أن بريطانيا ترفض فكرة أن الشعوب «المختلفة في مظهرها» لا يمكنها العيش بسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب استعدادهم لمواجهة إدارة ترامب، بدأ الأوروبيون يفكرون في شنّ هجوم مضاد. وهنا يبرز قطاع الخدمات الرقمية، حيث يُعد مشروع «إكس» التابع لإيلون ماسك هدفاً محتملاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون الخطوة الأولى هي تبنّي قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به في أستراليا. والمرحلة التالية، التي ستكون أكثر صعوبة وإثارة للجدل، هي المطالبة بالوصول إلى الخوارزميات التي تقوم عليها منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لكن من الواضح أن هناك أسباباً تدعو للشك في قدرة الأوروبيين على التحرك بسرعة وفعالية، لا سيما في ظل ردة الفعل الأمريكية العنيفة المتوقعة، إذا ما تصدى الاتحاد الأوروبي لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العديد من الحكومات الوطنية الأوروبية الحالية، تواجه مشاكل سياسية واقتصادية خطيرة، وفيما لا يزال ماكرون قادراً على إلقاء خطابات جيدة، فإنه يعاني من ضعف في الساحة الداخلية. </div></p><p class='article-text'>كما يواجه ستارمر خطر فقدان منصبه كزعيم لحزب العمال ورئيس للوزراء. ولا تملك بريطانيا ولا فرنسا موارد كافية لدعم أهدافهما العسكرية والصناعية. على الجانب الآخر، يقود ميرتس ائتلافاً غير متماسك، وشعبيته تتآكل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تتسم عملية صنع القرار على مستوى أوروبا ببطئها الشديد. وتزيد المعوقات الهيكلية التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من صعوبة التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>كما أن العلاقات بين الحكومتين الفرنسية والألمانية متوترة. وغالباً ما تعرقل المجر، بقيادة أوربان، العمل الجماعي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه المشاكل حقيقية تماماً. لكن يبقى لدى أوروبا موارد اقتصادية وفكرية وتقنية هائلة، إذا استطاعت إيجاد طريقة لتعبئتها. </div></p><p class='article-text'>وغالباً ما تتطلب الأزمات إجبار الأوروبيين على اتخاذ قرارات صعبة. وقد خلق ترامب هذا الشعور بالأزمة، بينما لم يفعل روبيو شيئاً يذكر لتبديده.</p>

الصدع عبر «الأطلسي» أكبر وأعمق من إمكانية رأبه بخطاب هادئ

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل بدأت إجراءات الطلاق البائن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوروبا، أم أن ما يحدث حالياً هو مجرد خلاف وسوء فهم يفترض أن ينتهي قريباً، أو حتى مع نهاية فترة ترامب بعد حوالي ثلاث سنوات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال أصبح مطروحاً بقوة على ضفتي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو كان مجرد همس داخل الغرف المغلقة، لكنه صار يتردد على ألسنة الكثيرين، من الإعلاميين وبعض السياسيين، وصولاً إلى كبار المسؤولين الأوروبيين الذين أصيبوا بصدمة هائلة من سياسات وتصريحات ترامب منذ عودته للبيت في يناير من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعلم أن غالبية قادة وزعماء القارة الأوروبية لم يكونوا سعداء بفوز ترامب في الانتخابات، فهو يكرر علناً منذ ولايته الأولى رغبته في تفكك الاتحاد الأوروبي، وكان من داعمي خروج بريطانيا من الاتحاد، ودعم كل أحزاب اليمين المتطرف في القارة. ‏</div></p><p class='article-text'>ونتذكر أيضاً تصريحات نائبه جي دي فانس، في منتدى ميونيخ للأمن في فبراير من العام الماضي، حينما قال إن التهديد الأساسي لأوروبا لا يأتي من روسيا والصين، بل من داخل القارة نفسها، الأمر الذي اعتبرته أوروبا هجوماً على قيمها الديمقراطية ونقطة تحول في علاقات الطرفين، وقال كثيرون من زعماء القارة بعد تلك التصريحات إن هذه العلاقات لم تعد كما كانت، وإن شيئاً ما قد انكسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما فجر الخلاف الأخير بين الجانبين فهو إصرار ترامب على امتلاك جزيرة غرينلاند. </div></p><p class='article-text'>لكن الدنمارك وسكان الجزيرة رفضوا طلب ترامب، كذلك عارضت الدول الأوروبية الكبرى طلب ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية عقابية قياسية على هذه الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك تطوراً حدث الأربعاء الماضي في دافوس، بإعلان ترامب أنه لن يستخدم القوة للسيطرة على الجزيرة. ‏</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه أعلن حلف الناتو أنه بصدد تقديم مزايا كبرى لوجود عسكري أمريكي في الجزيرة، ما يمنع أي تهديدات انطلاقاً منها، على أن تظل تحت سيادة الدنمارك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، قضية غرينلاند هي مجرد مؤشر للأزمة بين ترامب والقارة التي ظلت حليفاً مهماً وموثوقاً لأمريكا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حينما دخلت أمريكا الحرب وساعدت في هزيمة ألمانيا النازية، وبعدها أسست حلف الناتو ليكون الطوق الذي يحمي أوروبا، خصوصاً خطر حلف وارسو الذي تفكك أوائل تسعينات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'>لكن الخطر الروسي عاد مرة أخرى، خصوصاً بعد بدء الحرب في أوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'>ترامب يريد من دول أوروبا، وهي تشكل عماد وأساس حلف الناتو، أن ترفع إسهاماتها في ميزانية الحلف إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى يتم تخفيف العبء عن أمريكا التي تساهم بنصف الإنفاق الدفاعي للحلف.</p><p class='article-text'>وحينما تلكأت بعض الدول الأوروبية في تنفيذ هذا المطلب هددهم ترامب بأنه سيترك روسيا تلتهمها. وقد رأينا في الأيام الأخيرة انتهاكات صارخة من ترامب للقواعد والأعراف الدبلوماسية، خصوصاً في الرسائل المتبادلة بينه وبين كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ما سبق، فإن غالبية المراقبين يعتقدون أن الخلاف الراهن صعب وغير مسبوق، لكنه لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الانفصال، ناهيك عن الطلاق. </div></p><p class='article-text'>الخطر الحقيقي هو أن العديد من قادة الدول الأوروبية بدؤوا يدركون بقوة أن العلاقة مع أمريكا لم تعد كما كانت، وأن فكرة الاعتماد الأوروبي على واشنطن لم تعد فكرة سديدة، وبالتالي فإن الخلاف على غرينلاند أو الرسوم الجمركية أو ميزانية حلف الناتو لم تكن مجرد خلافات سياسية يمكن تسويتها، بقدر ما عكست وجود خلافات استراتيجية حول السيادة والقانون الدولي ومنطق القوة الذي يحكم كل تحركات ترامب، بحيث أنه يهدد أقرب الحلفاء باستخدام العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏من المؤشرات أيضاً أن صناديق استثمار في شمال أوروبا بدأت إعادة تقييم تعاملها مع الأصول الأمريكية بسبب المخاطر الجيوسياسية، ما قد يشير إلى تحول استراتيجي في بعض القطاعات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤشرات أيضاً أن هناك دعوات كثيرة رسمية وشعبية في أوروبا بدأت تدعو علناً لضرورة زيادة الاعتماد الأوروبي على الذات وتكوين قوة أوروبية بدلاً من استمرار الاعتماد على الولايات المتحدة، وكذلك ضرورة الاستقلال في قطاعات الطاقة والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعلم أن أوروبا تعتمد الآن على الولايات المتحدة في الغاز المسال بعد ضغط واشنطن على أوروبا لوقف اعتمادها على الغاز الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأخطر هي أن أوروبا لا تملك موقفاً موحداً من ترامب. فإذا كانت فرنسا الأقوى صوتاً في معارضة أمريكا، فإن ألمانيا ورغم انتقاداتها المستمرة لسياسات ترامب ما تزال تدعو إلى معالجة الخلاف مع واشنطن بصورة هادئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مسؤولية مجلة بوليتيكو الأمريكية فإن هناك العديد من الخلافات الجوهرية بين أكبر بلدين في القارة وهما فرنسا وألمانيا. باريس تشكو من الهيمنة الألمانية على القارة، في حين تشكو برلين من تعثر برنامج الطائرات المقاتلة المشترك مع فرنسا وكذلك اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والميركسور في أمريكا اللاتينية، والخلاف حول خطة استخدام الأصول الروسية لتمويل المساعدات لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>‏في الختام فإن الخلاف شديد بين ترامب وأوروبا، لكنه لم يصل إلى حد الطلاق، وأغلب الظن أن الأمور لو استمرت بالوتيرة نفسها، فإن الطلاق حاصل لا محالة، والرابح الأكبر هو روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، وكذلك الصين، إضافة إلى بعض الدول الفقيرة والضعيفة والصغيرة التي ترى في صدام الأقوياء رحمة لها.</p>

ترامب وأوروبا.. خلاف أم طلاق؟!

<p class='article-text'>سايمون كوبر<br>بات الزي الرسمي للنخبة الحاكمة في أوروبا من السياسيين وكبار موظفي الخدمة المدنية وخبراء مراكز الأبحاث والمستشارين الذين يديرون الحكومات من لندن إلى بروكسل إلى مولدوفا، هو البدلة الزرقاء الداكنة.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما عليك سوى أن تحضر أحد المؤتمرات التي تجمع مثل هذه النخب وسترى حشوداً من الرجال البيض، تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عاماً، يرتدون جميعاً الزي الأزرق، فارتداء أي رجل من هذه الجماعة أي شيء آخر يُعد خروجاً عن المألوف، والنخبة الحاكمة في أوروبا لا تجرؤ على الإقدام على مثل هذا الخروج عن المألوف. وهذه فعلياً إحدى مشكلاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أوروبا تواجه ضغوطاً غير مسبوقة من روسيا والصين، وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي، ودونالد ترامب، الذي اعترفت هذه النخبة أخيراً، وبصمت، بأنه عدو.</div></p><p class='article-text'>وكل ما تفعله هذه النخبة لدرء كوارث متعددة في آنٍ واحد هو أن تتبع أسلوبها الكلاسيكي: الانتظار حتى يتحرك الخصوم، ثم الرد بضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم عجزها، لا بدّ من فهم الأشخاص ذوي النوايا الحسنة الذين يعملون فيها.</div></p><p class='article-text'>وتُعرّف هذه الجماعة نفسها بمستوى تعليمها، فعادة ما يحمل أعضاؤها شهادات في القانون أو الاقتصاد أو العلوم السياسية، مع أن الكثير من البريطانيين درسوا العلوم الإنسانية، ومعظم الفرنسيين يجيدون الرياضيات.</p><p class='article-text'>كما خضع جميعهم لتدريب مكثف على التفكير النمطي. ودرس بعض أفراد الجماعة في جامعات أمريكية، حيث أصبح إتقان اللغة الإنجليزية بامتياز شرطاً أساسياً للعضوية. وهكذا، فقد انجذبوا إلى بلد بات الآن خارج دائرة ثقتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم فخرهم بهذه الانتماءات، إلا أن شعورهم بالإنجاز الشخصي قد خفت بسبب إخفاقات الجماعة منذ عام 2008، فقد أغفل تعليمهم جوانب باتت مهمة الآن، فهم لا يملكون معرفة واسعة بالتكنولوجيا، ونادراً ما يمتلك أي منهم خبرة عسكرية ولو ليوم واحد. </div></p><p class='article-text'>ويتحدث الكثير منهم الإيطالية لغة أجنبية أكثر من الصينية، لذلك فمعرفتهم بالصين محدودة للغاية لدرجة أن أي فرد عائد من أسبوع هناك يُعامل معاملة ماركو بولو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحكم تعريفها تقريباً، يعيش أفراد الجماعة في العواصم، ونادراً ما يختلطون بطبقات أخرى. ومعظم ما يعرفونه عن الشباب مستمد من مراقبة أبنائهم غير النمطيين.</div></p><p class='article-text'>وهم يدعمون أحزاب الوسط اليسارية أو الوسط اليمينية التي تتلاشى بسرعة في أوروبا، ويشكلون آخر فئة ديموغرافية أوروبية يكاد ينعدم فيها التصويت لليمين المتطرف. وشخصياً، لم أرَ متحدثاً من اليمين المتطرف في تجمعٍ لهم إلا مرة واحدة: مستشارٌ لحزب التجمع الوطني الفرنسي.</p><p class='article-text'>وقد استُقبل بحفاوة، لكنه كان يتحدث الإنجليزية بلكنة ركيكة، وبمستوى أقل من غيره من حيث الثقافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفراد هذه الفئة جادّون ومجتهدون، ويؤمنون إيماناً راسخاً بالمبادئ الليبرالية التي نشأوا عليها.</div></p><p class='article-text'>مع ذلك، فهم يدركون أنهم يخسرون.</p><p class='article-text'>ويتم عقد مؤتمراتهم في مواقع أوروبية خلابة، ويُقدّم فيها طعامٌ لذيذ، ويستمد الأعضاء الراحة من صحبة بعضهم بعضاً، لكن النقاشات غالباً ما تكون كئيبة، بل ومرعبة أحياناً.</p><p class='article-text'>وهكذا، فمن الواضح أنهم هبطوا في غابة لا يملكون فيها سوى البدلات والشهادات. إنهم يدركون ضرورة الانتقال من الإدارة التقليدية البطيئة إلى العمل الجذري، كزيادة المساعدات لأوكرانيا بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وهم يرغبون في مواجهة ترامب، والدفاع عن الديمقراطية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وغير ذلك، لكنهم يخشون ناخبي بلدانهم الذين لا يثقون بهم ولن يقدموا أي تضحيات في سبيل تحقيق هذه الأهداف. وروايات النخبة الحاكمة مملة، بينما يقدم اليمين المتطرف نظريات المؤامرة وكبش الفداء. عموماً، تفتقر هذه النخبة إلى غريزة التنافس الشرس التي يتمتع بها الخصوم.</p><p class='article-text'>وقد رضخت لترامب بشأن الرسوم الجمركية جزئياً خوفاً من تخليه عن الدفاع الأوروبي، لكنّ الأوروبيين ما زالوا لا يربطون القضايا كما يفعل.</p><p class='article-text'>كما أنهم لا يردون على الهجمات الإلكترونية الروسية، أو يحظرون حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، أو يسعون لإنشاء وسائل تواصل اجتماعي أوروبية. والشيء الوحيد الذي فعلته هذه النخبة هو تقليص المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكل نخبة هدف واحد: البقاء في الصدارة. وبالنسبة لأصحاب النفوذ، لا يكمن التهديد الوجودي في غزو من ترامب أو بوتين، بل في استيلاء اليمين المتطرف على حكوماتهم، الأمر الذي قد يزعزع استقرار حياتهم الرغيدة، ورحلاتهم لحضور المؤتمرات، ومعاشاتهم التقاعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أخبرني أحد أفراد النخبة، وهو من فرنسا، أنه خلال فترة مراهقته كان يتساءل كثيراً عما كان سيفعله لو كان موظفاً حكومياً عندما استولى نظام فيشي على السلطة. </div></p><p class='article-text'>وكما أشار، وهو أمر ليس بغريب، فقد تمسك جميع الموظفين الحكوميين الفرنسيين حينها تقريباً بمقاعدهم ولم ينبسوا ببنت شفة.</p>

عجز واضح ومنتشر بين أعضاء النخبة الحاكمة في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة والتي أصدرتها إدارة ترامب الشهر الماضي تمثل حالة فريدة، إذ تنطوي على تناقضات عدة وارتباك واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتناقض الذي لا تخطئه العين والأكثر خطورة، في تقديري، هو تلك الهوة الواسعة بين الاستراتيجية كوثيقة مكتوبة، وبين ما تم تنفيذه على أرض الواقع. فالإدارة التي تشير في أول الوثيقة إلى «القوة الناعمة» باعتبارها إحدى الأدوات المهمة في صنع السياسة الخارجية، هي ذاتها التي تقوض بانتظام تلك القوة منذ يومها الأول بالحكم. و«القوة الناعمة» مصطلح صكه جوزيف ناي للإشارة إلى ما وصفه «بالجاذبية» كقوة لا يستهان بها، بدءاً بالموسيقى والفن وصناعة السينما ومروراً بالجامعات الأمريكية، ووصولاً لجاذبية «النموذج الأمريكي» الذي يقوم في جوهرة على أن أمريكا «أمة من المهاجرين» يستطيع فيها أي فرد باجتهاده فقط الوصول لأعلى السلم الاجتماعي. والتناقض هنا لا ينبع فقط من أن لا أثر على الإطلاق لدور «القوة الناعمة» في باقي الوثيقة، وإنما من أن سياسة الإدارة لا تجسدها. فهي اتخذت، مثلاً، إجراءات صارمة منعت من خلالها التبادل الطلابي والتحاق الأجانب بالجامعات الأمريكية، فضلاً عن الحملة غير المسبوقة على المهاجرين والزوار الأجانب، بمن فيهم الأوروبيون، مما نتج عنه تراجع في عوائد السياحة وانهيار واضح لشعبية أمريكا حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التناقض بين القول والفعل يتجلى أيضاً في الجزء الخاص بالشرق الأوسط. فالوثيقة تنص على أن الأسباب التاريخية للتركيز على الشرق الأوسط تراجعت، وبالتالي فإن «المسألة ليست أن الشرق الأوسط لم يعد مهماً، وإنما لم يعد يمثل إزعاجاً مستمراً ولا مصدراً محتملاً لكارثة وشيكة». وتؤكد الوثيقة أن ذلك معناه مواجهة التهديدات أيديولوجياً وعسكرياً، دون الانخراط في حروب لا طائل من ورائها وتمتد عقوداً تحت شعار بناء الدول. لكن الواقع يقول إن الولايات المتحدة ظلت فاعلاً محورياً بالمنطقة في عام ترامب الأول، بما في ذلك عبر القوة العسكرية في اليمن وسوريا وإيران، بل وعبر الإنفاق العسكري الهائل في شكل مساعدات عسكرية لإسرائيل تخطت 25 مليار دولار في العامين الأخيرين. بل استخدمت الإدارة أكثر الأسلحة الأمريكية تكلفة لقصف المفاعل النووي الإيراني. ثم إن خطة ترامب الخاصة بغزة تمثل واقعياً دوراً أمريكياً من قبيل «بناء الدولة» الذي رفضته الوثيقة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الارتباك، فمصدره اختلاط الأيديولوجيا بالأهداف والسياسة. وهو الأكثر وضوحاً في الشق الخاص بأوروبا، الحليف الأهم لأمريكا تقليدياً. فرغم اعتراف الوثيقة بأن أمريكا «لا تملك ترف تجاهل أوروبا»، تُغلّب إدارة ترامب الأيديولوجيا. فعند هذه الإدارة، أزمة أوروبا الحقيقية، والأهم من أزمات القارة الاقتصادية، هي أزمة «المحو الحضاري» الناشئة عن سياسات تتبعها دول القارة ومنظماتها، فيما يخص الهجرة والتي سيستحيل معها «خلال عشرين عاماً أو أقل التعرف عليها»، إذ إن «الكثير من دولها» ستكون فيها الأغلبية «غير أوروبية»، أي غير بيضاء!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر من ذلك، تكرر الوثيقة هجوم نائب الرئيس الأمريكي، في أول زياراته لأوروبا، حين اتهمها بتقويض الديمقراطية عندما تضع قيوداً على الأحزاب اليمينية الأكثر تطرفاً فتمنعها من الوصول للحكم. بل إن الوثيقة تقول صراحة إنها ستتدخل في الشأن الداخلي لدول أوروبا، فتقول إن أمريكا «ستزرع المقاومة للمسار الأوروبي الحالي من داخل تلك الدول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغليب الأيديولوجيا يخلق تناقضات أخرى، ففي الوقت الذي لا تقبل فيه من حلفائها ما أسمته بتقويض الديمقراطية حين لا يخدم ذلك أحزاب اليمين الأيديولوجي، فإنها تلتزم الصمت تجاه طبيعة النظام السياسي الروسي، بل وتشجع دول أوروبا على التعامل معه من واقع الثقة بالذات الحضارية. وهي ترفض المنظمات الأوروبية حين توافق جمعياً على سياسات للهجرة تغير من وجه أوروبا البيضاء، بينما تذكر في موضع آخر أنها ستساعد أوروبا «لتقف على قدميها وتتحرك كمجموعة من الدول الحليفة ذات السيادة، بما في ذلك تولي المسؤولية الرئيسية في الدفاع عن نفسها!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومصدر تناقضات الوثيقة وارتباكها، في تقديري، هو أن الوثيقة لا تخاطب العالم، ولا حتى عموم الأمريكيين، وإنما تخاطب جمهور ترامب وحده، أي تيار اليمين الأيديولوجي الذي تنطوي مواقفه نفسها على تناقضات مماثلة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

من الذي تخاطبه استراتيجية الأمن القومي الأمريكي؟

<p class='article-text'><b>جون بيرن مردوخ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقد الماضي هيمن على الخطاب السياسي في معظم أنحاء العالم المتقدم صعود اليمين الشعبوي، ففي عام 2016 برز على السطح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفوز دونالد ترامب الأول، وبروز حزب البديل من أجل ألمانيا «AfD» قوة مؤثرة في السياسة الألمانية، وقد وصلت أحزاب وسياسيون مماثلون إلى السلطة أو اقتربوا منها في إيطاليا وهولندا وفرنسا، بينما اشتدت حدة المواقف المعادية للمهاجرين في العديد من البلدان، وتم تشديد القيود على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن هذه الصورة أحادية البعد أصبحت أكثر تعقيداً، فقد شهد العام الماضي تحولات في المواقف ضد الأحزاب الحاكمة، مع مكاسب على كلا الجناحين المتطرفين. وشهد هذا العام خطوات كبيرة لما يمكن أن نسميه اليسار الشعبوي، بدءاً من فوز زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، مروراً بصعود حزب اليسار «Die Linke» في الانتخابات الألمانية، ووصول حزب الخضر لفترة وجيزة إلى المركز الثاني في استطلاع رأي أجري مؤخراً في المملكة المتحدة، وسط دعوات لفرض ضرائب على الثروة، وتحديد سقف للإيجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع الخروج عن السردية الموحدة للصعود الشعبوي اليميني بعض القراء للاطمئنان، لكن عند التدقيق نجد أن هذه التحولات المتباينة ظاهرياً هي في واقع الأمر جزء من اتجاه متماسك، وربما أكثر إثارة للقلق: ظهور وترسخ السياسة المعادية للنظام، والمعاكسة للنمو، والقائمة أساساً على فكرة أننا نعيش في عالم ذي محصلة صفرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستناد إلى أعمال الخبيرة الاقتصادية بجامعة هارفارد، ستيفاني ستانتشيفا، وآخرين، فإن تحليلي لاستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة «مور إن كومون» أن معتقدات المحصلة الصفرية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، سواء على اليسار (كأن يغتني البعض بإفقار الآخرين) أو على اليمين (كأن ينجح المهاجرون على حساب السكان الأصليين)، هي تعبيرات مترابطة عن نفس الرؤية العالمية الكامنة، وهي أن الموارد محدودة، ولذا يجب علينا اللجوء إلى القيود والضرائب والمعاملة التفضيلية لإعادة التوازن بين الرابحين والخاسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المواقف مثيرة للانقسام، وعدائية، وغالباً ما تكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، لكن بعيداً عن كونها غير منطقية أو من صنع سياسيين ماكرين فإن ظهور هذه المعتقدات في مختلف البلدان والأنظمة السياسية يشير إلى أنها أصبحت متجذرة في واقع مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفاً تصبح فرص الارتقاء الاجتماعي محدودة، ما يعني أن المكاسب غالباً ما تأتي على حساب الآخرين، وهذا يصف العقدين الماضيين بدقة متناهية، فقد بلغ متوسط النمو الاقتصادي للفرد في الغرب أقل من</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 % سنوياً منذ الأزمة المالية، بعد أن كان أكثر من ضعف ذلك في العقود الثلاثة السابقة، وثلاثة أضعاف قبل ذلك. وقد تباطأ التقدم الاقتصادي المتوارث بين الأجيال بشكل ملحوظ، وأصبح الجميع ينظرون نظرة اتهام إلى من يتقدمهم بخطوات قليلة أو إلى من ينضم إلى الصف في منتصف الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا في تفسير المفارقة المتمثلة في أن القلق ازداد بشأن عدم المساواة خلال فترة تقلصت فيها الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المملكة المتحدة بشكل عام، فنجاح الآخرين يصبح أقل إزعاجاً عندما يتقدم الجميع نحو الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر أهمية الحراك الاجتماعي التصاعدي في تكوين معتقدات الربح والخسارة لغزاً آخر ظاهراً، وهو: لماذا حقق الاشتراكي وعمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني نجاحاً خاصاً بين المهنيين الشباب ذوي الدخل المرتفع؟ ففي ثمانينيات القرن الماضي، كان ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان نيويورك في الثلاثينيات من العمر، ممن يكسبون ما يعادل 100 ألف دولار بقيمة اليوم، يمتلكون منازلهم الخاصة، أما اليوم فقد انخفضت هذه النسبة إلى أقل من النصف. وبالنسبة للاشتراكيين ذوي الدخل المرتفع في نيويورك، وبحساب أبرز مؤشر للنجاح الاجتماعي والاقتصادي، الذي يتمثل في امتلاك المنازل، فهم عملياً فئة تتجه نحو الانحدار الاجتماعي، لذلك تلجأ إلى إجراءات جذرية مناهضة للسوق بدافع اليأس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أزمة الإسكان واحدة من أسباب عديدة تجعل الشباب يتبنّون مواقف حادة للغاية تجاه الربح والخسارة، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة مطردة في التحويلات الاقتصادية، التي تؤخذ من الشباب إلى كبار السن، حيث أصبحت المعاشات التقاعدية في العديد من البلدان أكثر سخاءً، بينما ارتفعت الضرائب والاستقطاعات الأخرى المفروضة على الشباب بالتزامن مع ارتفاع تكاليف السكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يظهر واقع الأمور أن أكثر من نصف الناخبين الشباب يدعمون الآن أحزاباً ذات توجهات سياسية صفرية، يمينية كانت أم يسارية، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الحراك الاجتماعي التصاعدي، سواء في مجال الإسكان أو في الاقتصاد بشكل عام، فإننا نخاطر بالوقوع في حلقة مفرغة من مجتمعات ذات نمو منخفض لا تنتج سوى سياسات معادية للنمو.</div></p>

العالم يعيش عصر السياسة ذات المحصلة الصفرية المعاكسة للنمو

<p class='article-text'>لم تعد العولمة، كما عرفها العالم منذ نهاية الحرب الباردة، حقيقة مستقرة أو مساراً أحادي الاتجاه؛ فالسنوات الأخيرة شهدت تراكم أزمات كبرى تنوعت بين مالية، وصحية، وجيوسياسية، وتكنولوجية، جعلت من السؤال حول "نهاية العولمة" سؤالاً مشروعاً في مراكز القرار قبل قاعات البحث، غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في ما إذا كانت العولمة قد انتهت، بل في بديلها وقدرته على ملء الفراغ الثقافي والحضاري.</p><p class='article-text'>العولمة التي تشكّلت في تسعينيات القرن الماضي قامت على فرضية مركزية: أن تحرير الأسواق، وتعميق الاعتماد المتبادل، وتراجع الدولة القومية لصالح السوق العالمي، سيقود تلقائياً إلى عالم أكثر استقراراً وازدهاراً. هذا التصور عبّر عنه بوضوح الصحفي والكاتب الأميركي توماس فريدمان في أطروحته الشهيرة "العالم مسطّح"، حيث بدت الحدود عائقاً مؤقتاً في طريق السوق الحرة.</p><p class='article-text'>لكن هذا النموذج، كما يقرّ اليوم اقتصاديون مثل جوزيف ستيغليتز (الحائز نوبل في الاقتصاد)، لم يكن بلا كلفة؛ إذ خلق تفاوتاً اجتماعياً عميقاً داخل الدول، وترك قطاعات واسعة تشعر بأنها خاسرة من الانفتاح غير المنضبط، وهو ما مهّد لصعود الشعبوية والحمائية في الغرب نفسه.</p><p class='article-text'>ظل مسار العولمة في طريق ممهد، حتى اصطدمت بالسياسة والأمن القومي، ليحدث تحول جذري مع تفجر الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي كشفت عن هشاشة النظام المالي المعولم، كما أشار صندوق النقد الدولي في مراجعاته اللاحقة. تلك الأزمة لم تكن سوى إنذار مبكر، لتأتي الضربة الأعمق بعدها بعشر سنوات تقريباً متمثلة في جائحة كورونا، التي كشفت نقطة ضعف جوهرية في رأسمالية العولمة، وهي اعتماد الدول المتقدمة على سلاسل إمداد طويلة ومتركزة جغرافياً، خصوصاً في الصين.</p><p class='article-text'>لم تفتأ العولمة تتلقى الضربة تلو الأخرى، حيث جاءت الضربة الثالثة مع اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا التي كشفت أن الطاقة والغذاء والتكنولوجيا لم تعد سلعاً اقتصادية فحسب، بل أدوات ضغط جيوسياسي. أوروبا، التي كانت ترى في التجارة ضمانة للسلام، وجدت نفسها رهينة الغاز الروسي. والولايات المتحدة، التي بشّرت بالعولمة، أعادت فرض الرسوم الجمركية، وقيود التصدير، ودعمت صناعاتها المحلية بمئات المليارات، كما في قانون الرقائق والعلوم.</p><p class='article-text'>كل ذلك أدى إلى ظهور مفهوم "تفكك العولمة " في الدراسات الأكاديمية، عضدتها تقارير منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلصت إلى أن التجارة لم تنهر، لكنها تغيّرت في طبيعتها واتجاهاتها؛ إذ باتت أكثر إقليمية، وأكثر ارتباطاً بالتحالفات السياسية، وأقل انفتاحاً على الخصوم.</p><p class='article-text'>وفيما يرى المؤرخ الاقتصادي آدم توز بأن العالم دخل مرحلة «تسييس العولمة»، حيث لم تعد الأسواق محايدة، بل ساحة صراع بين القوى الكبرى، يذهب المفكر السياسي فرانسيس فوكوياما إلى أن ما نعيشه هو انتقال من عالم "العولمة الليبرالية" إلى عالم "الدول القوية ذات الاقتصاد المنفتح المشروط"، أي أن الدولة لم تعد عائقاً أمام العولمة، بل أصبحت منظمها الأول.</p><h2>قواعد جديدة</h2><p class='article-text'>رغم كل مظاهر الانكفاء التي أظهرتها الولايات المتحدة وبعض دول الغرب الأوروبي بوصول أحزاب اليمين الشعبوية، فإن القول بانتهاء العولمة كلياً يتجاهل حقائق صلبة؛ فالبيانات الرقمية، والتكنولوجيا، والأسواق المالية، لا تزال مترابطة على نحو غير مسبوق، ويؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر عام 2024 أن الاقتصاد العالمي لا يشهد تفكيك العولمة بل "إعادة توجيه لها".</p><p class='article-text'>من تجليات ذلك ما يمكن نطلق عليه "عولمة انتقائية"؛ فالولايات المتحدة مثلاً تعيد بناء سلاسل الإمداد ضمن ما تسميه "دولاً صديقة". فيما تطور الصين نموذج الاعتماد الذاتي المزدوج، كما شرحه الرئيس شي جين بينغ في استراتيجية "الدورتين". ومن جهته يحاول الاتحاد الأوروبي الموازنة بين الانفتاح وحماية السيادة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وعلى الهامش من ذلك تسعى الدول المتوسطة، منها دول عربية والهند وتركيا، إلى استثمار التنافس الدولي بدل الوقوع ضحية له، عبر تنويع الشراكات وعدم الاعتماد على محور واحد.</p><p class='article-text'>والظاهر أن الدول المؤثرة في العالم لا تنكفئ على نفسها بقدر ما تعيد تعريف دورها؛ فهي لا تغادر النظام العالمي، لكنها تسعى إلى إعادة هندسته بما يخدم أمنها القومي ومكانتها، لتكتب بذلك نهاية المرحلة الساذجة من العولمة، ودخول مرحلة أكثر صلابة وارتباطاً بالقوة والسيادة.</p>

نهاية العولمة.. بين تفكك النموذج القديم وإعادة تشكيل النظام الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف البيت الأبيض الأمريكي عن وثيقة خطيرة للغاية تحدد نظرة أمريكا للعالم والأولويات الاستراتيجية لها في مختلف مناحي عالم عادت فيه النزاعات ومنطق القوة للتحكم في العلاقات بين الدول. وبحسب الوثيقة جاءت الأولويات الأمريكية لتعلن أن المجال الحيوي الأساس للولايات المتحدة هو الفضاء الجغرافي لقارة أمريكا شمالاً وجنوباً وإن أبقت على اهتمامها بمناطق أخرى عدة في العالم، وذلك دون المساس بمسلمة رئيسية وهي أن المصالح الأمريكية هي في المقام الأول وهي المحدد الأساسي في سياسات البيت الأبيض الأمريكي، وهو ما يدفع باتجاه الاعتراف بعالم متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدءاً لا بد من الإقرار أولاً بأن هذا التوجه الأمريكي ليس مرتبطاً بوصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، إذ ظهرت ملامحه منذ ولاية الرئيسين الأمريكيين السابقين، جو بايدن، وباراك أوباما، حيث بدأت اهتمامات الولايات المتحدة تتجه بعيداً عن تحالفاتها التقليدية التي محورها العلاقة مع الدول الأوروبية والتي كانت تحركها القيم الحضارية والديمقراطية المشتركة بين الطرفين. وما كان يميز بين ترامب والرؤساء السابقين فقط هو أسلوبه المباشر والحاد في فرض المصلحة الأمريكية على باقي حلفائه ودول العالم الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً، لا بد كذلك من الاعتراف بأن الكتلة الغربية الليبرالية لم تعد بذلك التجانس والانسجام الذي طبع مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي أدى إلى سقوط جدار برلين ومنظومة الاتحاد السوفييتي السابق والسيادة المطلقة للمنظومة الليبرالية، وهو ما أوصل البشرية إلى مناخ علاقات دولية معولمة تضع الأوطان في مرتبة ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت وثيقة الأمن الاستراتيجي الأمريكية لتعلن نهاية هذه المرحلة في العلاقات الدولية وبداية مرحلة أخرى حجر الزاوية فيها سيادة الأوطان وموازين القوى على الأرض، ما يعني في المنظور الأمريكي الاستراتيجي أن الدور المحوري الأوروبي في العلاقات الدولية ولى وانقضى، وأن عامل الهجرة أربك التطور الطبيعي لدول أوروبا، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والتفسخ الحضاري الأوروبي والانهيار المحتوم، ما يعني ويفسر الإصرار الأمريكي على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بكل الوسائل حتى وإن كانت على حساب الجانب الأوكراني، لأن الأساس في التقدير الأمريكي هو إنهاء الحرب والاشتغال على مسائل أكثر جدوى وأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر العودة إلى المصالح البينية والتجارية بين الدول والأمم عصب العلاقات الدولية التي تبشر بها وثيقة الأمن الاستراتيجي الأمريكي، الشيء الذي يفسر أولاً دعوة الوثيقة الدول الأوروبية وشعوبها إلى فسح المجال أمام قوى أحزاب اليمين لبناء دولها على أساس وطني وقومي وذلك لتجاوز أزماتها الاقتصادية والحضارية والقيمية، وما يفسر ثانياً اعتبار الصين مجرد منافس اقتصادي وليس عدواً استراتيجياً كما كان في السابق، رغم أن الوثيقة أبقت على استقلالية تايوان سيفاً مرفوعاً في وجه بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الأساس في التصور الأمريكي هو المصلحة الاقتصادية، أولت الوثيقة الأمريكية في المقام الثالث اهتماماً لافتاً للعلاقة مع الهند بحكم الوزن الاقتصادي والديمغرافي لهذا البلد، وكذلك الأمر في علاقة بدول ومناطق مختلفة من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن مساعي ترامب من أجل فرض السلام في مناطق عدة من العالم هو لتنقية مناخ المال والأعمال والمبادلات التجارية، ما يسهل على الولايات المتحدة تحقيق مصالحها وأهدافها، ويبدو أن إدارة ترامب بصدد إعادة إحياء مبادئ ويلسون الأربعة عشر التي تقدم بها الرئيس وودرو ويلسون للكونغرس في 8 فبراير 1918 بعد الحرب الكونية الأولى من أجل إحلال السلام، رغم معارضة القوى التقليدية في أوروبا ذلك واعتبار هذه المبادئ مثالية وصعبة التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صفحة الماضي الاستعماري لأوروبا والقوى الغربية لم يكن بالأمر الهين بالنسبة لهذه القوى الاستعمارية، لأن تشابك مصالحها مع مناطق نفوذها في مستعمراتها السابقة يجعل من عملية فك هذا الارتباط شبه مستحيل، وبدا عبر التاريخ الممتد منذ القرن التاسع عشر أن هذه الدول الاستعمارية انتقلت من حالة الاستعمار المباشر إلى الاستعمار الاقتصادي غير المباشر ثم إلى التحكم في مصير الشعوب باسم قيم الديمقراطية والحرية، ولكن تناقض المصالح بينها وإرادة الشعوب قضت بدخول منظومة الاستعمار في شكلها الجديد مرحلة الموت السريري في انتظار تكيف جديد قد ينجح وأغلب الظن قد لا ينجح.</div></p>

وثيقة الأمن الاستراتيجي الأمريكي

<p class='article-text'>عُيّنت ساناي تاكايشي ذات التوجهات القومية رئيسة لوزراء اليابان، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب، بفضل تشكيل ائتلاف في البرلمان "الاثنين" بعد مفاوضات في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وانتخب مجلس النواب، تاكايشي البالغة 64 عاما من الجولة الأولى بحصولها على 237 صوتا أي أكثرم ن الغالبية المطلقة (233).</p><p class='article-text'>وقد انحنت رئيسة الوزراء الجديدة الذي غلب عليها التأثر مرات عدة أمام النواب.وسيُصبح تعيينها رسميا بعد لقائها الإمبراطور ناروهيتو في وقت لاحق "الثلاثاء". وستواجه خامس رئيسة حكومة في اليابان خلال عامين، وضعا سياسيا حساسا في الداخل.</p><p class='article-text'>وأمامها أيضا جدول أعمال دولي حافل، بما في ذلك زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>في الرابع من أكتوبر، فازت ساناي تاكايشي برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي (اليمين المحافظ) الذي تولى السلطة في اليابان من دون انقطاع تقريبا منذ العام 1955.</p><p class='article-text'>لكن الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تتراجع شعبيته بشكل متزايد لأسباب منها فضيحة مالية، خسر غالبيته في مجلسي البرلمان خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وانسحب حليفه حزب كوميتو الوسطي من الائتلاف الحاكم القائم منذ عام 1999، بسبب الفضيحة وآراء تاكاشي المحافظة.</p><p class='article-text'>ولضمان انتخابها رئيسة للحكومة خلفا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا، شكلت تاكايشي تحالفا "الاثنين" مع حزب الابتكار الياباني ("إيشين") اليميني الإصلاحي. ووعدت بـ"تعزيز الاقتصاد الياباني وجعل اليابان دولة مسؤولة تجاه الأجيال المقبلة".</p><p class='article-text'><b>المرأة الحديدية</b></p><p class='article-text'>تعهّدت تاكايشي، المعجبة برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر والملقبة بـ"المرأة الحديد"، تشكيل حكومة تضم نسبة عالية من النساء "على النمط الإسكندنافي"، في حين أنّ حكومة إشيبا السابقة كانت تضم امرأتين فقط.</p><p class='article-text'>ويُتوقَّع أن تكون من بينهنّ الوزيرة السابقة لتنشيط الأقاليم ساتسوكي كاتاياما، التي ستتولى وزارة المال، بحسب وسائل إعلام يابانية. وهي محافظة متشددة.</p><p class='article-text'>واليابان مصنفة في المرتبة 118 من بين 148 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، في حين أنّ نسبة النساء في مجلس النواب تبلغ 15% فقط.</p><p class='article-text'>تأمل تاكايشي في تعزيز التوعية بشأن التحديات الصحية التي تواجهها المرأة، ولا تتردد في التحدث عن أعراض انقطاع الطمث.</p><p class='article-text'>إلا أن مواقفها السياسية بشأن المساواة بين الجنسين تضعها إلى يمين الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ أصلا، فهي تعارض مراجعة قانون يُلزم المتزوجين بحمل الكنية نفسها، وتؤيد أن تقتصر الخلافة الإمبراطورية على الذكور.</p><p class='article-text'>ستواجه تاكايشي أيضا تحدي مكافحة التراجع الديموغرافي في اليابان، بالإضافة إلى مهمة تنشيط رابع أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>يشغل ائتلافها مع حزب "إيشين" 231 مقعدا في البرلمان، أي أقل من 233 مقعدا لازما للغالبية المطلقة، وسيتعين عليها تاليا العمل مع أحزاب أخرى لتمرير قوانينها.</p><p class='article-text'>وسبق أن أيّدت تاكايشي زيادة الإنفاق الحكومي، على غرار رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.</p><p class='article-text'>ورغم أنها خففت من حدة خطابها في الأسابيع الأخيرة بشأن استخدام الإنفاق الحكومي الضخم لتحفيز الاقتصاد، دفع فوزها بورصة طوكيو إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>كذلك، خففت تاكايشي من حدة خطابها تجاه الصين، وامتنعت الأسبوع الفائت عن زيارة ضريح ياسوكوني، الذي يعتبره جيرانها رمزا لماضي اليابان العسكري.</p><p class='article-text'>داخليا، ستحاول تحسين شعبية حزبها بعد سلسلة من الانتكاسات الانتخابية التي شهدت صعود حزب سانسيتو، وهو حزب شعبوي صغير يصف الهجرة بأنه "غزو صامت".<br> </p>

نتائج البحث عن: أحزاب اليمين